به گزارش خزرخبر،سید محمد جعفری ،ضمن اعلام مخالفت با تعیین کارمزد برای دارندگان دستگاه های خودپرداز افزود:این امر خلاف سیاست های کلان بانکداری الکترونیک بوده و باعث ترغیب مردم به حمل پول نقد خواهد شد

وی خاطر نشان کرد :ما باید مردم را به سمت استفاده بیشتر از کارت های الکترونیکی تشویق نمائیم تا مردم تمایلی به همراه داشتن پول نقد نداشته باشند.

جعفری علت ایجاد بانک های خصوصی را رقابت در بانکداری و ارائه خدمات بهتر و بیشتر به مصرف کنندگان اعلام کرد و اظهار داشت: بانک ها باید در ارائه خدمات جامع الکترونیکی با هم رقابت داشته باشند .

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر وضعیت بانک ها در کشورهای دیگر تصریح کرد:هر چند در بعضی از کشورهای دیگر کارمزد برای سیستم پز دریافت می گردد اما آنچه قابل تـأمل است اینکه در آن کشورها خدمات با کارمزد و سود بانکی بسیار پائین به مردم ارائه می گردد و در کشور ما که سود بانکی بالغ بر ده برابر سود بانکی درآن کشورها است دریافت کارمزد جهت تمام خدمات الکترونیکی قابل توجیه نخواهد بود و اگر قرار است سیستم بانکداری را با کشورهای دیگر مقایسه نمائیم چرا در سود دریافتی مقایسه نمی کنیم، مگر می شود یک بام و دو هوا داشت ؟!!!

رییس کمیسیون طرح و برنامه شورای شهر ساری همچنین افزود: دریافت کارمزد برای عملیات خودپرداز رغبت مردم به حمل پول نقد را افزایش می دهد و این واقعه عواقب خوبی ندارد.

جعغری خاطر نشان کرد:حمل پول نقد یعنی انتقال آلودگی توسط اسکناس  که نظام را متحمل پرداخت هزینه های بهداشتی و خرید دارو و درمان می نماید و پول نقد یکی از مهمترین ابزار انتقال آلودگی است که بر کسی پوشیده نیست .

وی در ادامه اظهار داشت:هزینه تحمیل شده چاپ اسکناس و هزینه انهدام اسکناس های فرسوده و از رده خارج مورد تـأمل می باشد که تعیین کارمزد برای دستگاه های خودپرداز و عدم رغبت مردم به استفاده از دستگاه های پز به کشور تحمیل خواهد کرد.

بر پایه این گزارش،جعفری همچنین  به افزایش سرقت ها ،کیف دزدی ها و ..............اشاره کرد که باعث تحمیل فشارهای اجتماعی و اقتصادی به نظام خواهد شد .

رئیس دبیرخانه اجرایی فراکسیون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مخالفت این انجمن ملی با تعیین کارمزد برای دارندگان دستگاه های خودپرداز بانکی رسماً از طریق رسانه ها اعلام شده است خاطر نشان کرد: به عنوان نماینده جامع بزرگ مصرف کنندگان کشور از طریق کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و فراکسیون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مجلس موضوع را به حساسیت بیشتری پیگیری خواهیم کرد.