به گزارش خزرتیترخبر و به نقل از فارس، بعد از فراز و نشیب‌های بسیار و بایدها و نبایدها، بالاخره کارخانه نساجی قائم‌شهر «شماره یک» در این شهرستان ماندنی شد.

بعد از خرید این کارخانه توسط شهرداری زمزمه‌های ناتوانی این ارگان در اداره کارخانه به گوش رسید ولی هر طور که بود توانست تا جای ممکن حقوق معوقه کارکنان را بپردازد.

همین مشکلات سبب شد تا بعضی از مسئولان شهری به فکر واگذاری و فروش کارخانه به بخش خصوصی بیفتند که با اعتراض برخی اعضای شورا قرار گرفت و با پافشاری توانستند کارخانه را برای مردم شهر نگه دارند.

یکصد و دومین جلسه رسمی (فوق‌العاده) شورای اسلامی قائم‌شهر با موضوع تعیین تکلیف وضعیت کارخانه نساجی شماره یک، با حضور رئیس و اعضای این شورا صبح امروز برگزار شد.

رئیس شورای اسلامی قائم‌شهر در این جلسه با بیان اینکه کارخانه نساجی طی سال‌های گذشته شرایط مطلوبی نداشت و یکی از دغدغه‌های شورای دوره پنجم بوده، اظهار کرد: با توجه به تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از تولیدات داخلی و توجه به اقتصاد مقاومتی همه تلاش خود را به‌کار گرفتیم تا بهترین تصمیم برای نساجی اخذ شود.

عباس صالح‌زاده افزود: طی بررسی‌های انجام‌شده، اعضای شورای اسلامی شهر قائم‌شهر مخالفت خود را با واگذاری این واحد تولیدی اعلام کردند، چراکه ما با حفظ سهام، نیرو، تولید و تعهدات قرارداد نساجی و اجرای طرح‌های شهرداری اعم از فنی، اقتصادی و اجرایی موافق هستیم.

وی تصریح کرد: به قید فوریت شهرداری موظف است با استفاده از ظرفیت‌های ملی شهر مانند نماینده مجلس خبرگان در مازندران، نماینده‌های مردم قائم‌شهر در مجلس، استاندار، فرماندار و اعضای شورا نسبت به اخذ مجوز‌های لازم از سازمان خصوصی‌‌سازی اقدام کنند و در دستور کار اجرایی قرار دهند.

رئیس شورای اسلامی شهر قائم‌شهر ادامه داد: نظر شورای تأمین شهرستان هم در مورد حفظ کارخانه مثبت است و در یک فرصت ۶ ماهه باید بازسازی، اورهال و تبدیل به احسن کردن ملک برای انتقال و توسعه سایت کارخانه نساجی انجام شود.

صالح‌زاده در پایان گفت: توسعه کارخانه نساجی شماره یک توسط شهرداری قائم‌شهر در دستور کار قرار خواهد گرفت.