به گزارش خزرخبر و به نقل از وارش، تازه یکماه از آغاز سال جدید گذشته اما همین مدت اندک هم برای آغاز طومار بلند انتقادها از دولت توسط بخش خصوصی در مازندران کافی بود.

در حالیکه استاندار مازندران و رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با جدیت اعلام کردند که دولت موفقیتی چشمگیر در تامین مرکبات شب عید داشته است، رئیس اتحادیه باغداران مازندران که در چندسال گذشته مسئولیت مستقیم تأمین مرکبات شب عید  کشور را به عهده داشت در نظری کاملا مخالف گفت که دولت  در این زمینه با شکست مواجه شده است.

محمدرضا شعبانی در گفتگو با خبرگزاری فارس با بیان این مطلب اظهار داشت :« تعاون روستایی برای تأمین مرکبات پایان سال، تجربه کافی نداشت و همین موضوع باعث شد که اجرای این طرح در پایان سال 93 با شکست مواجه شود.»

 تصدی‌گری جهاد کشاورزی عامل اصلی ناکامی دولت است

وی با انتقاد از دخالت مستقیم سازمان جهادکشاورزی مازندران در تامین مرکبات شب عید، تصدی‌گری وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه را عامل اصلی ناکامی دولت دانسته و معتقد است که عدم حضور بخش خصوصی در طرح تأمین مرکبات پایان سال باعث نارضایتی های مردمی شده است.

البته پشتوانه استدلال شعبانی گلایه مردمی در یکی از برنامه‌های تلویزیونی  است که چندان موجه به نظر نمی رسد، اما نکته حساس انتقاد وی نه در این بخش، بلکه آنجایی است که اعلام کرده اخباری موثق دارد که در روزهای پایانی سال واردات مرکبات به کشور صورت گرفته است.

این مسئله نیز در حالی مطرح می شود که وزارت جهادکشاورزی  قویا واردات مرکبات از خارج را تکذیب کرده و اعلام کرده بود که تولید داخلی برای مصرف داخلی کافی است و به همین خاطر اجازه واردات مرکبات را نخواهد داد.

 برخلاف ادعای دولت امسال مرکبات وارد شده است

شعبانی در ادامه با تاکید مجدد بر نداشتن تجربه کافی تعاون روستایی در اجرای این طرح فاش کرد که امسال با وجود اقدامات دولت در برخی از مبادی ورودی کشور نیز واردات مرکبات داشتیم، درصورتی که مشکلی در تأمین مرکبات کشور وجود نداشت.

وی با اعلام اینکه اطلاع دقیق داریم که واردات مرکبات به کشور انجام شده اضافه کرد:« میوه کالایی نیست که بخواهد از مبادی غیرقانونی وارد شود.»

شعبانی به جز این دو مورد کیفیت برخی از مرکبات ارائه شده را زیر سوال برده و قیمت آن را نیز ناعادلانه دانسته است.

 دولت با این کار جلوی سوء استفاده و احتکار را گرفت

بی شک این اظهارات واکنش هایی ار از سوی دولت در پی خواهد داشت اما این واکنش ها در اصل ماجرا تغییری ایجاد نخواهد کرد.

یکی از مطلعین در سازمان جهادکشاورزی مازندران در گفتگو با وارش نیوز ضمن رد این ادعا گفته است که بخش خصوصی به دلیل اینکه دستش از سود کلان توزیع مرکبات شب عید کوتاه شده چنین حرف هایی را می زند.

وی اظهار داشت: دولت با قدرت و موفقیت کامل توزیع مرکبات را انجام داده است و با کوتاه کردن دست واسطه ها راه هرگونه احتکار و سوء استفاده را بسته است.

موضوع تنظیم بازار شب عید و توزیع مرکبات مازندران در سطح کشور از دیرباز مورد توجه رسانه ها و مردم بوده است، به طوریکه همه دولت ها حساب ویژه بر روی این میوه استراتژیک نوروزی باز کرده اند و برایشان مهم بوده است که مرکبات مازندران به موقع و با قیمت مناسب به دست مردم برسد.

 لجبازی دولت و بخش خصوصی

اما با شرایط تازه پیش آمده و اظهار نظر جدید رئیس اتحادیه باغداران مازندران که از مقبولیت بالایی در بین باغداران مازندرانی برخوردار است بعید به نظر می رسد در سال جاری سیاست دولت عوض شود و کار را به دست بخش خصوصی بسپارد.

اگر این اتفاق مجددا رخ دهد و به قول شعبانی جهادکشاورزی آنها را بازی ندهد، احتمال ایجاد تنش در توزیع مرکبات شب عید بالا خواهد رفت.

مخصوصا در شرایطی که دولت هیچ بهانه و توجیه مستقیمی در رابطه با سلب این مسئولیت از بخش خصوصی ارائه نداده  است.

در منطقی ترین شرایط به نظر می رسد که دولت قصد ورود مستقیم و کم کردن از تعداد واسطه ها و در نهایت ارزان تر تمام شدن مرکبات را داشته است، اتفاقی که اظهارات شعبانی مبنی بر گرانتر شدن مرکبات در نوروز امسال آن را تکذیب می کند.

 دو دیدگاه متفاوت/حق با کیست؟

برخی از کارشناسان حوزه کشاورزی معتقدند که سیاست اتخاذ شده در تنظیم مرکبات سال گذشته در تضاد با شعارهای دولت و استاندار مازندران پیرامون بها دادن به بخش خصوصی است و مجددا راه را برای اعمال قدرت دولت با استفاده از مزیت های قانونی خاص باز می کند و هیچ نتیجه ای جز بی اعتمادی بخش خصوصی و کاهش همکاری آنها نخواهد داشت.

از طرف دیگر کارشناسان هوادار دولت نیز معتقدند بخش خصوصی به سود عادلانه قانع نیست و تجربه درباره برخی از میوه ها منجمله کیوی نشان داده است که آنها با تاخیر در ارائه محصولات به بازار نرخ آن را به صورت انحصاری در اختیار می گیرند و این مسئله کار را برای نظارت و دخالت دولت به نفع مردم دشوار می کند، بنابراین بهتر است که دولت خود مسئولیت مستقیم اینکار را بپذیرد، زیرا نماینده قانونی مردم است و به سود شخصی فکر نمی کند.

اکنون باید صبر کرد و دید مقامات رسمی ذی ربط در استان چه واکنشی نسبت به این اظهارات از خود نشان خواهند داد!