به گزارش خزرخبر و به نقل از آوای خزر،علی اصغر یوسف‌نژاد با بیان اینکه تعیین تکلیف استانداری با وزارت کشور و دولت است،گفت: گروه‌های سیاسی و مجمع نمایندگان نیز طبیعتاً بر اساس وظیفه اجتماعی و سیاسی خود، افرادی را معرفی کردند.

وی اظهار داشت: هم ستادهای انتخاباتی دکتر روحانی و هم شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان و هم مجمع نمایندگان مازندران افرادی را که می‌شناسند، معرفی کردند و این وظیفه‌ای بود که داشتند و چیزی بدی هم نیست.

نماینده مردم ساری و میاندرود افزود: ولی باید ببینیم در ارتباط با سیاست‌های دولت و به هر حال نگرش خود وزارت کشور، چه کسانی مد نظر هستند و در نهایت از بین آنها استاندار انتخاب می‌شود؛ ما نمایندگان پیشنهاد دهنده هستیم و تعیین تکلیف اصلی و قطعی با وزارت کشور است.

یوسف‌نژاد در پاسخ به این سؤال که نظر شما در ارتباط با تحمیل استاندار از طرف مجمع نمایندگان به دولت چیست، تصریح کرد: طبیعتاً دولت و مجلس دو قوه مستقل و جدا از هم هستند ما پیشنهاد دهنده هستیم و فقط ممیز و مصوب نهایی استاندار با هیئت وزیران است.

وی درباره پیش‌بینی خود از تغییر استاندار در مازندران بیان کرد: به نظر من با توجه به شرایطی که وجود داشته و بحث‌هایی که هم در مجمع نمایندگان شده و هم در وزارت کشور، تغییر استاندار مازندران محتمل و تقریباً 100 درصد است.

وی درباره اینکه نظر شما در ارتباط با انتخاب استاندار از شهر خاصی است یا خیر؟ بیان کرد: هر کسی که صلاحیت و قابلیت و توانمندی بیشتری داشته باشد، بتواند مشکلات استان را بهتر تجزیه تحلیل کرده و راه حل بدهد، ارتباطات خوبی با دولتمردان و وزرا داشته باشد و بتواند از توان بخش غیردولتی و خصوصی استفاده کند و برای پیشرفت استان تلاش کند؛ گزینه مناسب استانداری است و فرقی ندارد که از کدام شهر استان باشد.