به گزارش خزرخبر و به نقل از فارس، پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر توام با دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در سطح کشور و تبع آن در مازندران و ساری برگزار شده است.

اعلام نتایج از مهم‌ترین بخش هر انتخابات است که بعد از ساعت‌ها انتظار فضای جامعه را از حالت ریخت و پاشیدگی دوران تبلیغات رها می‌کند.

اعلام نتایج انتخابات شورای شهر در بیشتر شهرهای کشور و استان بعد از حدود 12 ساعت روی سرخط خبرهای رسانه‌ها بوده است اما بعد از دو روز نتایج انتخابات شورای اسلامی شهر ساری هنوز اعلام قطعی نشده است.

انتخابات در ساری در چند سال اخیر کمی حاشیه‌ساز شده است داستان تخلفات قبل و حین انتخابات فضای مرکز مازندران را درگیر خود کرده این در حالی است که در انتخابات شورای شهر چهارم هم بعد از انتخابات شاهد تجمع برخی کاندیداها در مقابل فرمانداری ساری بودیم و در انتخابات اخیر هم بحث شمارش نشدن صندوق در یکی از شعب هم باعث شده بود تا نتایج یک مارتن مردمی دیرتر از انتظار اعلام شود.

اما در انتخابات 29 اردیبهشت ماه فضای شهری مرکز مازندران درگیر برخی از تخلفات انتخاباتی بوده است که گفته می‌شود خرید رای از سوی برخی از نامزدهایی که احراز صلاحیت نشده بودند و به نوعی دقیقه نودی بودند نمره ناپلئونی گرفتند و وارد عرصه انتخابات شدند.

برخی اخبار غیررسمی منتشر شده در فضای مجازی حاکی از این بود که همین افرادی که گفته شد مرتکب تخلف انتخاباتی شدند و رای مردم را به نفع خود خریدند این بار هم موفق شدند به کرسی شورای شهر ساری دست یابند.

اخبار غیررسمی منتشر شده سبب شد تا شکایت  بیش از 50 نامزد شورای شهر ساری شب گذشته در مقابل فرمانداری مرکز مازندران به صورت تجمع صورت گیرد و نامه‌ای هم به هیات نظارت بر انتخابات از سوی نامزدهای معترض ارائه داده شد مبنی بر اینکه هر کاندیداهایی باید به حق خود برسد حتی اگر به ابطال انتخابات منتج شود.

اما این اعتراض در این حد بسنده نکرد و فرمانداری ساری هم تاکنون نتایج نهایی پنجمین دوره انتخابات را اعلام نکرد در حالی که در اخبار منتشر شده غیررسمی از امضای هیأت نظارت انتخابات شورای اسلامی شهر ساری بر ابطال انتخابات شوراهای اسلامی این شهر به گوش می‌رسد.

یکی از نامزدهای پنجمین دوره شورای اسلامی شهر ساری که در حال حاضر عضو شورای چهارم هم هست اظهار کرده رعایت قانون انتخابات باید مد نظر همه کاندیداها قرار گیرد.

سید مهدی احمدی افزود: اعتراض کاندیداها باید روند قانونی را بگذراند به صلاح نیست قبل از اعلام نتایج فرمانداری نامزدها معترض شوند طبق قانون دو روز بعد از اعلام نتایج روند شکایت از انتخابات باید به فرمانداری برسد.

وی با اشاره به اینکه خرید آرا برخی اشخاص که از نامزدهای معلوم‌الحال هستند توسط  شورای نگهبان رد صلاحیت بودند با پا درمیانی برخی مسئولان تایید صلاحیت شده و در این دوره از انتخابات  نیز موفق به دستیابی کرسی شورایی شدند، گفت: اعتراض من به روند انتخابات است که مسیر درستی طی نشده است.

براساس این گزارش، روز گذشته خبری از یکی از رسانه‌های مرکز مازندران منتشر شد مبنی بر اینکه سه تن از عوامل خرید رای برای سه نامزد به همراه 2 میلیارد و 600 میلیون تومان پول دستگیر شدند.