خزرخبر: دفاع از حقوق مردم، که مصرف کننده کالا و بویژه مایحتاج روزمره هستند، از حقوق آن‌ها نزد دولت و دستگاه ‌های مربوطه است، که این روز‌ها با عمومی شدن تحمل فشار ناشی از افزایش روزافزون قیمت‌ها و لجام گسیختگی آنها، مردم عمیقاً احساس مغبونیت و عذم پشتیبانی می‌‌کنند؛ در چنین شرائطی به سراغ متولی حمایت از حقوق مردم رفتن منطقی است، اما پیشاپیش می‌‌توان تصور کرد که با ردیف کردن ده‌ها دلیل بر ناکارآمدی این انجمن از سوی مسئولان مربوطه، با مشاهده بی بندوباری قیمتها، به این واقعیت تلخ اذعان کرد که در واقع، مردم هیچ حامی جدی برای دفاع از حقوق خود در موضوع قیمت کالا‌ها ندارند.

با هم به مطالعه وضعیت کنونی انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان در مازندران می‌‌پردازیم.

انجمن‌‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در چهارچوب قانون حمایت و اساس‌نامه و همچنین آیین‌نامه‌‌های اجرایی، با هدف استیفاء حقوق مصرف‌کنندگان اهداف زیر را به‌عنوان الگوی رفتاری سرلوحه فعالیت‌‌های حمایتی خود قرار داده‌اند:

► ایجاد بستر مناسب جهت اجرای سیاست‌ها، برنامه‌‌ها و مقررات مربوط به حقوق مصرف‌کنندگان

► اشاعه فرهنگ رعایت حقوق مصرف‌کنندگان و تثبیت و تعمیق آن در بین گروه‌‌های مختلف جامعه به‌ویژه تبیین وظایف و تکالیف کلیه عرضه‌کنندگان

► پیگیری در جهت  استیفاء حقوق مصرف‌کنندگان

► شناسایی و جلوگیری از ایجاد هرگونه تبانی، انحصار و تحمیل شرایط از سوی عرضه‌کنندگان کالا‌وخدمات که سبب کاهش عرضه، پایین آمدن کیفیت یا افزایش قیمت شود.

وظایف و اختیارات انجمن ملی

♦ انجمن‌‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان ملی پس از تشکیل، بر اساس شرایط مندرج در اساس‌نامه مصوب، وظایفی را عهده‌دار می‌‌باشند که برگرفته از قانون حمایت از حقوق‌مصرف کنندگان می‌‌باشد.

♦ ارایه نظرات به مسئولین و همکاری با دستگاه‌‌های ذیربط اجرایی در جهت اجرای موثر مقررات و قوانین مرتبط با حقوق مصرف‌کنندگان

♦ آموزش به مصرف‌کنندگان از طریق رسانه‌‌های ارتباط جمعی

♦ برگزاری مصاحبه، همایش و تشکیل دوره‌‌های آموزشی عمومی و تخصصی برای سایر انجمن‌ها

♦ همکاری با سازمان‌‌های بین‌المللی مرتبط

♦ کمک به تشکیل انجمن‌‌های استانی و شهرستانی ( عمومی و تخصصی )

♦ ارایه طرح‌ولایحه در جهت حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در جهت تصویب در دولت و مجلس

♦ بررسی و مطالعات کاربردی به‌منظور شناخت انحصارها، تبانی و راه‌‌های جلوگیری آن و اعمال و اجرای رقابتی شدن بیشتر بازار‌های کالا و خدمات

♦ انتقال و پیگیری موارد مرتبط با حقوق مصرف‌کنندگان به انجمن استانی و شهرستانی و سازمان‌‌های دولتی ذیربط

♦ انتشار اطلاعات مورد نیاز مصرف کنندگان برای تهیه  کالا و خدمات مورد نیاز

♦ انتشار اطلاعات کالا و خدمات مضر برای مصرف کنندگان

♦ تمهیدات لازم به منظور ایجاد هماهنگی ‌های لازم بین انجمن ‌های حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان

وظایف و اختیارات انجمن‌‌های استانی

انجمن‌‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان استانی پس از تشکیل، بر اساس شرایط مندرج در اساس‌نامه مصوب وظایفی را عهده‌دار می‌‌باشند که برگرفته از قانون حمایت از حقوق‌مصرف کنندگان می‌‌باشد.

1) سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌‌های لازم در جهت حمایت از حقوق‌مصرف کنندگان در سطح استان

2) برگزاری همایش‌‌ها و سمینار‌های آموزشی در خصوص حمایت از حقوق مصرف‌کننده

3) انتقال و پیگیری موارد مرتبط با حقوق مصرف‌کنندگان به انجمن ملی و سازمان‌‌های ذیربط

4) فرهنگ‌سازی و ارتقاء آگاهی مصرف‌کنندگان

5) انتشار اطلاعات مورد نیاز مصرف‌کنندگان برای تهیه  کالا‌وخدمات مورد نیاز

6) انتشار اطلاعات کالاوخدمات مضر برای مصرف‌کنندگان

7) تمهیدات لازم به‌منظور ایجاد هماهنگی‌‌های لازم بین انجمن‌‌های حمایت از حقوق‌مصرف کنندگان شهرستان‌‌های تابعه استان

وظایف و اختیارات انجمن شهرستان

1) دریافت، ارجاع، پیگیری دعاوی و شکایات مصرف‌کنندگان به مراجع ذیربط

2) مشاوره و ارایه راهنمایی‌‌های لازم به مصرف‌کنندگان

3) آموزش مصرف‌کنندگان از طریق رسانه‌‌های گروهی، انتشار نشریه و ...

4) جلوگیری از تبانی و ایجاد مراکز انحصاری که منجر به افزایش‌قیمت و یا تضییع حقوق مصرف‌کنندگان می‌‌شود.

5) انتقال و پیگیری موارد مرتبط با حقوق مصرف‌کنندگان به انجمن استانی و ملی و سازمان‌‌های دولتی ذیربط

6) انتشار اطلاعات مورد نیاز مصرف‌کنندگان برای تهیه  کالاوخدمات مورد نیاز

7) انتشار اطلاعات کالاوخدمات مضر برای مصرف‌کنندگان

8) سایر وظایفی که طبق قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و آئین‌نامه اجرایی ماده 21 قانون مزبور به انجمن محول شده است.

حقوق مصرف کننده و مصادیق آن

حقوق مصرف‌کننده، حقوقی است که کلیه عرضه‌کنندگان کالا و خدمات منفردا و متضامنا از حیث صحت، کمیت، کیفیت و سلامت کالاوخدمات عرضه‌ شده مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین و یا مندرجات قرارداد مربوطه یا عرف می‌‌بایست در مورد هر شخص حقیقی یا حقوقی که کالا یا خدمتی را خریداری می‌‌کنند؛ در معاملات رعایت کنند که مصادیق آن توسط سازمان حمایت تعیین خواهد شد.

با عنایت به این تعریف ،کلیه ارائه‌ دهندگان کالا‌ها و خدمات اعم از واحد‌های تولیدی، توزیعی و خدماتی در مقابل مصرف‌کنندگان خود مسئولیت‌هایی داشته که به‌تناسب موقعیت شغلی بر اساس معیار‌های تدوینی سازمان حمایت ملزم بوده در قبال مصرف‌کنندگان رعایت کنند.

انجمن‌‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان پس از تشکیل، بر اساس شرایط مندرج در اساس‌نامه موظفند نسبت به اجرای مصادیق برگرفته از قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان اقدام کنند:

1. حق مشارکت درتدوین استانداردها

2. حق برخورداری از حمایت در قبال کالا و خدمات زیان آور

3. حق برخورداری از حمایت در برابر رویه‌‌های فریب کارانه

4. حق برخورداری از سلامتی، ایمنی و دریافت کالا و خدمات صحیح و سالم

5. حق برخورداری از اطلاع‌رسانی صحیح و کامل نسبت به کالا و خدمات شامل: نوع، کیفیت، آگاهی‌‌های مقدم بر مصرف، تاریخ تولید و انقضای مصرف و قیمت

6. حق برخورداری از بازار رقابتی و ضد انحصار

7. حق لحاظ شدن تامین نیاز‌های اساسی در تصمیم گیری‌ها

8. حق برخورداری از جبران خسارت‌‌های وارده ناشی از مصرف کالا و خدمات

9. حق برخورداری از آموزش برای افزایش تخصص و مهارت در انتخاب کالا‌ها و خدمات

10. حق داشتن محیط زیست سالم

11. حق داشتن تشکل برای پیگیری حقوق اولیه در مصرف کالا و خدمات

12. حق برخورداری از خدمات بهینه فروش و پس از فروش

13. سایر حقوق و مصادیقی که طبق قانون تعیین شده و یا در آینده توسط سازمان حمایت تعیین خواهد شد.

وضعیت انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در مازندران

علی رضایی در خصوص تعداد انجمن‌‌های فعال در مازندران گفت: انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در 13 شهر ساری، فریدونکنار، نکا، رامسر، جویبار، تنکابن، نور، محمودآباد، آمل، بابلسر، بابل، سواد کوه شمالی و قائمشهر در حال فعالیت می‌‌باشد.

وی افزود: در کشور‌های پیشرفته دنیا، چیزی به نام قیمت‌گذاری به این معنا که در کشور ما انجام می‌‌گیرد؛ وجود ندارد و رقابت خود توازن قیمت‌‌ها را برقرار و تعیین می‌‌کند.

رییس انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مازندران با بیان اینکه برخی تصمیمات منجر به واگذاری بازرسی‌‌ها از انجمن به اتاق‌‌های اصناف شد؛خاطرنشان کرد: پس از این تصمیم، عملا انجمن‌ها، هیچ قدرت اجرایی ندارند.

رضایی با بیان اینکه انجمن باید در هر جایی که حقوق مصرف‌کننده در آن مطرح باشد؛ حضور داشته باشد؛ عنوان کرد: در جلسات نرخ‌گذاری، نظام مهندسی، عوارض شهرداری و هر عنوانی که به‌گونه‌ای حقوق مصرف‌کننده مطرح باشد، باید نماینده انجمن حضور داشته باشد که این امر به‌دلیلی کوتاهی دستگاه‌‌ها در استان و حتی کشور، تحقق عملی و اجرایی نیافته است.

وی با بیان اینکه متاسفانه حق قانونی بازرسی انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان از بازار حذف و به اصناف واگذار شده است؛ تاکید کرد: اصناف خود انتخابات دارد و به‌همین دلیل نیاز به حمایت بازار دارد و این خود محل اشکال است که بازرسی اصناف به‌خود اصناف واگذار شده است؛ چراکه چاقو هیچ‌گاه دسته اش را نمی‌برد.

عدم همکاری دستگاه ‌های اجرایی مازندران

رییس انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مازندران اظهار کرد: متاسفانه دستگاه‌‌های اجرایی به‌دلیل آن‌که ما را مقابل خود می‌‌بینند، با ما همکاری نمی‌کنند.

رضایی یکی از مشکلات جدی بازار مازندران را عدم یکسان‌سازی خدمات و قیمت‌‌ها برشمرد و اذعان کرد: متاسفانه یکسان‌سازی مشخصی برای عرضه کالا و خدمات در استان وجود ندارد و این است که به ‌طور نمونه نرخ نصب کولر در جای جای استان با یکدیگر متفاوت است و این در بحث نظارتی نیز محل اشکال است.

وی اضافه کرد: این طبیعی است که برخی خدمات بنا به ‌دلایلی قابلیت یکسان‌سازی ندارد؛ اما می‌‌شود برای سایر خدمات در استان، نرخ‌‌ها را یکپارچه کرد.

رییس سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مازندران با اشاره به اینکه عملا نظارت منسجم و عملی در بازار می‌وه و تره‌بار استان وجود ندارد؛ متذکر شد: متاسفانه نظارت در استان کمرنگ است و باید قدرت نظارتی دستگاه‌‌ها تقویت شود.

انجمنی بدون بودجه

رضایی در ادامه ضمن اشاره به مشکلات جدی این انجمن به‌ دلیل مشکلات مالی و عدم تخصیص بودجه، متذکر شد: از آنجا که این انجمن در کل کشور ردیف بودجه‌‌ای ندارد؛ لذا جدیت اجرایی و دغدغه قابل ملاحظه‌ای هم از سوی اعضای هیات مدیره دیده نمی‌شود و این موضوع موجب شده است تا عملا بسیاری از این انجمن‌ها، نیمه فعال و یا غیر فعال باشند.

وی در خصوص مهمترین مشکلات اجرائی حال حاضر این انجمن در استان پاسخ داد: مشکلات عمده حال حاضر را می‌‌توان در سه مورد عنوان کرد: مورد اول آنکه اطلاع‌رسانی دقیق و منسجمی جهت فعالیت این انجمن و وظایف کاری آن برای عموم مردم صورت نگرفته است.

مورد دوم آنکه شرح وظائف و چارچوب مشخصی برای حیطه فعالیت این انجمن برای ارگان‌‌ها و نهاد‌های ذیربط تعریف و مشخص نشده است و لذا همکاری، مشارکت و دغدغه لازم از سوی این دستگاه‌‌ها وجود ندارد.

مورد سوم آنکه هیچ ردیف بودجه‌ای برای این انجمن جهت تامین هزینه‌‌های جاری، حقوق پرسنل و هیات مدیره در نظر نگرفته شده است.

لزوم آموزش متقاضیان پروانه کسب قبل از اخذ مجوز

رییس انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مازندران در پایان از مسئولان استانی و کشوری خواست تا با تصویب قانونی مبنی بر گذراندن متقاضیان صنفی پروانه کسب در کلاس‌‌های آموزشی حقوق مصرف‌کنندگان، در کنار کلاس‌‌های آموزشی اتاق‌‌های اصناف، زمینه کسب درآمد این انجمن را فراهم آورند تا بتوان با درآمد حاصله، نسبت به اجاره دفاتر، جذب نیروی اجرایی، حقوق پرسنل و هیات مدیره اقدامی موثر انجام داد تا بتوان از این انجمن، انتظار شایسته‌ای در عملکرد آن خلق کرد.

گفتنی است عدم تعریف یا تخصیص بودجه به این انجمن موجب شده است تا ضمن آنکه این مراکز دارای یک دفتر مستقل و پرسنل مکفی نباشند؛ به‌دلیل عدم دریافت حقوق توسط اعضای هیات مدیره، طبیعی است که از دغدغه و پیگیری‌‌های مجدانه آن‌ها نیز در امور کاسته شده که نتیجه آن، غیر فعال بودن این انجمن در بیش از 60 درصد واحد‌های استان است.

امید می‌‌رود در سال‌‌های آتی، انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان تن‌ها یک شعار نبوده و قدرت اجرایی این انجمن، در سطح بازار و خدمات قابل ذکر و ارزیابی باشد.

در پایان باید در کمال تاسف این مطلب را هم عنوان کنیم که با توجه به عدم تعریف حقوق مالی برای اعضای هیات مدیره و حضور داوطلبانه برای قبول مسئولیت، عملکرد بسیار ضعیف و عدم دغدغه‌مندی منتخبان طی زمان انتخاب از سوی اعضا تاکنون، این ذهنیت را در افکار عمومی تقویت می‌‌کند که تعداد قابل توجهی از اعضای هیات مدیره این انجمن در سطح کشور و استان، این سمت را برای نام و کارنامه مسئولیتی خود برگزیده‌اند نه خدمت به مردم، که امیدواریم در انتخابات آینده، شاهد حضور نمایندگان دغدغه‌مند و شایسته‌ای در سطح کشور و استان باشیم.