به گزارش خزرتیترخبر، بهروز اسکندرنیا درباره آخرین وضعیت شورای اسلامی شهر ساری و موضوع تعیین تکلیف مدیریت شهری اظهار کرد: تعیین تکلیف شهرداری ساری تابع قانون است و هر تصمیمی که در چارچوب قانون از سوی وزارت کشور اتخاذ و به ما ابلاغ شود، همان را اجرا خواهیم کرد.

براساس این گزارش، وی با اشاره به بررسی‌های انجام‌ شده در وزارت کشور افزود: موضوع در جلسات مختلف وزارت کشور مورد بررسی قرار گرفته و ما منتظر ابلاغ مصوبه هستیم تا بر اساس آن بتوانیم در ارتباط با شورای اسلامی شهر و شهردار ساری، تصمیم قانونی اتخاذ کنیم.

سرپرست فرمانداری ساری با تأکید بر اینکه پیگیری این موضوع از سوی فرمانداری به معنای اصرار شخصی یا تصمیم خارج از چارچوب قانونی نیست، گفت: بحث ما اصرار نیست، بلکه بحث قانون است و هرجا قانون تکلیفی را برای مسئولان مشخص کرده باشد ما نیز موظف به اجرای آن هستیم.

اسکندرنیا ادامه داد: نمی‌توان در موضوع مدیریت شهری صرفاً به پایان یافتن دوره شورا نگاه کرد و گفت: چون دوره شورا در حال اتمام است، بنابراین باید شهر را رها کرد؛ مدیریت شهری باید پاسخگوی نیازهای مردم باشد و مسئولان نیز نمی‌توانند نسبت به وضعیت شهر بی‌تفاوت باشند.

وی با اشاره به تغییرات متعدد در مدیریت شهرداری ساری اظهار کرد: اینکه در دوره فعالیت این شورا، هفتمین شهردار انتخاب می‌شود، خود می‌تواند نشانه‌ای از وجود مشکل در ثبات مدیریت و ناکارآمدی باشد و در برخی موارد نیز می‌تواند مصداق ترک فعل تلقی شود.

سرپرست فرمانداری ساری افزود: وقتی تغییرات متعدد در مدیریت شهرداری اتفاق می‌افتد، نمی‌توان نسبت به تبعات آن برای شهر بی‌تفاوت بود چراکه شهرداری برای اجرای پروژه‌ها، ارائه خدمات عمومی و پاسخگویی به مطالبات شهروندان نیازمند ثبات مدیریتی است.

اسکندرنیا تصریح کرد: موضوع انحلال شورا در مقطعی از سوی ما مطرح شد، اما در شرایط فعلی تصمیم‌گیری در این زمینه بر عهده وزارت کشور است و فرمانداری ساری نیز تابع قانون و تصمیمات وزیر کشور خواهد بود.

وی گفت: امروز ۲۴ شهریور ۱۴۰۵، قرار است تکلیف موضوع از نظر قانونی مشخص شود و ما نیز منتظر ابلاغ رسمی هستیم تا بر اساس آن اقدام کنیم.

به گزارش خزرتیترخبر، جلسه ۲۲ شهریورماه شورای اسلامی شهر ساری در حالی با حضور ۶ عضو از مجموع ۹ عضو شورا برگزار شد که ۳ عضو شورا در جلسه حضور نداشتند؛ جلسه‌ای که از ابتدا با ابهام جدی درباره نحوه برگزاری آن همراه بود.

در شرایطی که فرمانداری نماینده‌ای برای حضور در جلسه اعزام نکرد و برگزاری آن را مورد تأیید قرار نداد، معاون استاندار نیز با ارسال نامه‌ای، برگزاری جلسه را غیرقانونی اعلام کرده بود، با این حال، ۶ عضو حاضر در شورا بر برگزاری جلسه اصرار کردند و روند استیضاح شهردار ساری را پیش بردند.

اکنون اما موضوع وارد مرحله مهم‌تری شده است؛ چرا که تصمیم امروز شورا پایان ماجرا نیست.

مصوبه و فرآیند طی‌شده باید در کمیته انطباق مورد بررسی قرار گیرد و این مرجع درباره انطباق تصمیم شورا با قوانین و مقررات اعلام نظر کند، بنابراین، در شرایط فعلی نمی‌توان نتیجه جلسه را قطعی و نهایی تلقی کرد.

شورا اختیار قانونی خود را دارد، اما اعمال این اختیار نیز باید در چارچوب قانون و فرآیندهای پیش‌بینی‌شده انجام شود. به‌ویژه در موضوعی به اهمیت استیضاح شهردار که مستقیماً بر مدیریت شهری و روند خدمت‌رسانی به مردم تأثیر می‌گذارد.

به گزارش خزرتیترخبر، باید منتظر تصمیم امروز وزارت کشور ماند و دید این مرجع قانونی درباره جلسه‌ای که با حضور ۶ عضو از ۹ عضو شورا و بدون حضور نماینده فرمانداری برگزار شد، چه تصمیمی می‌گیرد./بلاغ

🆔@khazartitrekhabar
🌐Khazartitrekhabar.ir