به گزارش خزرتیترخبر و به نقل از فارس، حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری، رئیس کل دادگستری مازندران امروز در دیدار با فرمانده جدید نیروی انتظامی استان، اظهار کرد: شفاف‌سازی، نظارت درون‌سازمانی و برون‌سازمانی، مقابله و برخورد با متخلفان ضرورت دارد.

وی افزود: در کنار مبارزه با مفاسد، دستگاه قضایی استان در سال جهش تولید، در راستای کمک به رونق تولید و حمایت از حوزه‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری کشور و عنایت به سیاست‌های ابلاغی رئیس قوه قضائیه، مشکلات سرمایه‌گذاران را در حدود قوانین و مقررات مرتفع و در جهت حل مسائل رفتار می‌کند.

اکبری با تأکید بر اینکه از همه سرمایه‌گذاران قانونمند در مازندران حمایت قانونی و قضایی می‌شود، با اشاره بر نقش نظارت توسط مدیران خاطرنشان کرد: مدیران در همه سطوح باید نظارت جدی بر امور داشته باشند تا هیچ کس فرصت سوء استفاده را پیدا نکند و همه اقدامات به بهترین نحو انجام شود.

*با مفسدان اقتصادی تعارف نداریم

رئیس کل دادگستری مازندران تصریح کرد: با کسانی که سرمایه‌گذاری را در استان مختل کرده و به جای این کار به فساد اقتصادی روی می‌آورند تعارف ندارد و برخورد قانونی با مفسدان انجام خواهد شد.

وی عنوان کرد: نقش نخبگان در شناسایی علل بروز مفاسد در مبارزه با مفاسد اقتصادی از اولویت‌های دادگستری مازندران درسال ۱۳۹۹ است، مبارزه با مفاسد اقتصادی اولویت است و باید رؤساء دادگستری‌ها و دادستان‌ها مبارزه با قاچاق، فساد اداری، رشوه‌خواری و مفاسد اقتصادی را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهند.

 در ادامه مرتضی میرزایی فرمانده جدید انتظامی استان با تأکید برحفظ شانیت، سلامت و اقتدار نیروی انتظامی گفت: حضور نیروی انتظامی در سطح جامعه مایه آرامش، امنیت و نظم عمومی جامعه است.

*با اختلال‌گران نظم عمومی برخورد عبرت‌آموز صورت می‌گیرد

وی بیان کرد: باید با افرادی که نظم عمومی را بر هم می‌زنند برخورد قانونی، بازدارنده و عبرت‌آموز صورت گیرد و حضور به موقع و سرعت بخشی نیروی انتظامی در صحنه‌ها و تحویل به موقع افراد هنجارشکن و مخلان نظم و امنیت جامعه برای اعمال قانون در مجموعه قضایی می‌تواند مثمر ثمر باشد.

میرزایی اضافه کرد: تعامل دستگاه قضایی و انتظامی ضامن امنیت اجتماعی است، تعامل دو جانبه نیروی انتظامی و دادگستری امری اجتناب ناپذیر بوده و زمینه ساز تحقق امنیت پایدار در جامعه در کاهش بسیاری از جرایم خواهد بود.

*تعامل نیروی انتظامی و دادگستری موجب برقراری نظم است

این مسئول اذعان داشت: نیروی انتظامی در بخش اجرای احکام و جلب محکومین همیار و کمک دستگاه قضایی است و در صورتی که قوی و محکم در کنار دستگاه قضایی باشد شاهد احقاق حق مردم و برقراری نظم، آرامش و آسایش در جامعه خواهیم بود.

وی با اشاره به آمار بالای بعضی از جرایم در استان افزود: آسیب‌شناسی و علت‌یابی در این موضوع مهم در جلسات مشترک بین دو مجموعه امری ضروری است که می‌توان با جلسات، هم‌فکری و همیاری در این خصوص گام‌های مثبت و مؤثری در استان داشته باشیم.