به گزارش خزرتیترخبر و به نقل از بلاغ، یدالله ملکی اظهار کرد: تاکنون 43 پرونده در مورد گران‌فروشی و اختفا و احتکار ملزومات بهداشتی در تعزیرات تشکیل شده که در حوزه ماسک، مواد ضد عفونی و اقلام بهداشتی بوده است.

وی افزود: مجموعا، 6 واحد اعم ار داروخانه و واحدهای عرضه کننده وسایل بهداشتی ودارویی در استان پلمپ شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران به واحدها و داروخانه‌های متخلف هشدار داد:شعب تعزیرات حکومتی، مجازات‌های مقرر اعم از جزای نقدی تا 3 برابر ارزش کالا، الزام به عرضه کالا توسط دانشگاه علوم پزشکی، نصب پارچه به‌عنوان محتکر، لغو پروانه و معرفی از طریق رسانه‌های گروهی به عنوان محتکر را اعمال خواهند کرد.

ملکی ادامه داد:چنانچه فعل ارتکابی اخلال در نظام سلامت باشد، پرونده به محاکم قضایی جهت رسیدگی ارسال خواهد شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران با بیان اینکه بازرسی‌های مشترک تعزیرات حکومتی همراه با دستگاه‌های نظارتی چون سازمان صمت و اتاق‌های اصناف از سطح بازار، داروخانه‌ها و واحدهای عرضه لوازم آرایشی و بهداشتی در سطح استان به صورت مستمر و روزانه ادامه دارد؛ متذکر شد: در صورت مشاهده یا گزارش، حداکثر مجازات برای متخلفان در نظر خواهد گرفته شد.

وی از شهروندان مازندرانی خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف واحد صنفی یا داروخانه‌ها مراتب را به سامانه 135 تعزیرات حکومتی و یا 124 اعلام تا برخورد لازم صورت گیرد.