به گزارش خزرتیترخبر و به نقل از مهر، شمار معدود کارخانه‌های دولتی که روزگاری در مازندران فعال بودند اینک در سایه واگذاری‌های غیراصولی و غیرکارشناسی یا از رده خارج شده و قفل بر در آنها زده شده و یا نفس‌های آخر تولید را می کشند.

نساجی مازندران، چیت سازی بهشهر، کولرسازی، خزر خز تنکابن، حریربافی چالوس از جمله کارخانه‌های بزرگ و دولتی به شمار می‌روند که اکنون بیشتر جلسات و وقت مسئولان و کارگروه‌های اقتصاد برای حل بحران‌های فراروی این واحدها در مازندران صرف می‌شود.

برخی از کارخانه‌های یاد شده سال‌ها است که تعطیل شده اند و بعضی دیگر تکه تکه شده و اراضی آن در حال تغییر کاربری و فروش است و حال و روز یکی و دو واحد به اصطلاح نیمه فعال، بغرنج است.

نصراله دریابیگی دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران که دلی پردرد از روند خصوصی خواری‌ها در مازندران دارد با عنوان اینکه ما با اصل خصوصی سازی و ۴۴ مخالف نیستیم و جامعه کارگری با آن مخالفتی ندارد زیرا قانون اساسی باید دقیق اجرا شود تاکید می‌کند: در مازندران هیچ واحدی خصوصی سازی نشده است.

وی با اظهار اینکه خصوصی سازی مدنظر حضرت امام راحل و فرمایشات مقام معظم رهبری که منتج به عدالت شود و مردم اداره کننده واحدهای تولید و اقتصادی باشند، اجرا نشده است، فرجام شرکت‌های نساجی مازندران، چیت سازی بهشهر، کولرسازی، نساجی چوخا، خزر خز تنکابن، نساجی شماره یک را نتیجه اجرای طرح‌های به اصطلاح خصوصی سازی یاد کرد و گفت: برخی از این کارخانه‌ها تعطیل شده اند.

دریابیگی ادامه داد: کشت و صنعت شمال و کارخانه غنچه نیز از طرح خصوصی سازی زخم خورده اند و آنچه به عنوان خصوصی سازی در آنها اجرا شده، خصوصی خواری بوده است.

دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران گفت: در مازندران شاهد فروش و واگذاری کارخانه‌ها به بخش خصوصی و تغییر کاربری آنها و در نهایت برج سازی واحدهای تولیدی هستیم.

دریابیگی عنوان کرد: آخرین مرحله و تجربه خصوصی سازی پنهان که موجب نارضایتی گسترده جامعه کارگری شده، در شرکت مخابرات رخ داده است و واگذاری این شرکت به بخش خصوصی موجب نارضایتی شده است.

دبیر اجرایی خانه کارگر با اظهار اینکه خصوصی سازی در مازندران به هیچ وجه مورد قبول جامعه کارگری نبوده و نخواهد بود ادامه داد: کسانی که این بساط را به وجود آورده اند باید محاکمه شوند.

دریابیگی پیامد خصوصی سازی کارخانه‌های دولتی نظیر چیت سازی بهشهر و نساجی مازندران را نارضایتی، ناهنجارهای اجتماعی، زیرپاگذاشتن عدالت اجتماعی و بدبینی کارگران دانست و گفت: نساجی مازندران روزگاری هفت هزار کارگر داشت و اکنون به یک سرمایه گذار ترک واگذار شده که خود در خارج از کشور به سر می‌برد و این کارخانه چند سال بدون هیئت مدیره است و شمار کارگران به دو هزار نفر کاهش یافته است و این تعداد نیز چندماه حقوق دریافت نکرده اند.

دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران تصریح کرد: خصوصی سازی به نوعی مُسکن به شمار می‌رود. به نظر می‌رسد، داروی شفابخش اقتصاد، رونق تولید است و اگر تولید ملی افزایش یابد، مشکلات فراروی حل می‌شود.

با خصوصی سازی فاتحه کارخانه‌ها خوانده شده است

وی افزود: یک مسئول نیست در مازندران که بگوید با اجرای طرح خصوصی سازی به عنوان نمونه شمار کارگران تولیدی افزایش یافته است درحالی که با خصوصی سازی شمار کارگران برخی واحدها به صفر رسیده و کارخانه‌ها تعطیل شده و فاتحه آنها خوانده شده است.

عبدالله مهاجر رئیس اتاق بازرگانی مازندران نیز نظری مشابه با دبیر اجرایی خانه کارگر درباره روند اجرای خصوصی سازی کارخانه‌ها دارد و به خبرنگار مهر می‌گوید:در دولت قبل چند کارخانه خصوصی سازی شده که از آن به عنوان طرح «خصولتی ها» یاد می‌شود.

وی در عین حال تصریح کرد: آنچه مسلم است اینکه اصل قانون در زمینه خصوصی سازی اجرا نشده زیرا خصوصی سازی یک کار مفید بوده و قانون گذار آن را به خوبی دیده اما اجرای قانون به درستی صورت نگرفته است.

وی یادآور شد: اگر اجرای قانون به درستی انجام شود مشکلات حل می‌شود اما شاهد آن هستیم که شرکت‌های قابل واگذاری و برخوردار، در قالب رانت به افراد سودجود واگذار شد و این شرکت‌ها نیز اکنون منفعل و تعطیل شده است.

مهاجر یادآور شد: برخی شرکت‌هایی که در قالب خصوصی سازی واگذار شدند اکنون از مدار تولید خارج و تبدیل به پول شده است.

رئیس اتاق بازرگانی مازندران، نساجی مازندران را نمونه و فرجام خصوصی سازی در استان یاد کرد و گفت: زمانی این کارخانه شمار زیادی کارگر و نیرو داشت و پس از خصوصی سازی، با عنوان آنکه می‌خواهیم دانش روز منتقل کنیم، تجهیزات و ماشین آلات آن را فروختند و زمین کارخانه را تبدیل کردند و در حال فروش آن هستند و اکنون به چنین وضعیتی افتاده است.

وی با تاکید بر اینکه یکی از جدی ترین مطالبات بخش خصوصی، اجرای درست خصوصی سازی است گفت: خصوصی سازی کار خوبی بوده اما اجرای درست آن امری مهم است و اگر درست اجرا نشود موجب ایجاد گرفتاری برای دولت، بانک‌ها و جامعه کارگری می‌شود.

غلامرضا عشریه فعال اقتصادی و رئیس سابق اتاق بازرگانی مازندران نیز با اظهار اینکه تجربه خصوصی سازی در مازندران موفق نبوده است می‌گوید: هرچند کارخانه دولتی زیادی در مازندران وجود نداشته که واگذار شود اما تعداد معدود کارخانه‌های واگذار شده مانند نساجی فرجام موفقی نداشتند.

وی با بیان اینکه مازندران از مزایای کارخانه‌های دولتی همانند سایر استان‌ها برخوردار نبوده است ادامه داد: در واگذاری کارخانه‌های موجود دولتی نیز موفق نبوده ایم و آخر و عاقبت خوشی نداشته ایم.

عشریه با اظهار اینکه سرمایه گذار واقعی در واگذاری‌ها مدنظر قرار نگرفته است، بیان کرد: سرمایه گذار خارجی با زمینه و ذهنیت دیگری به برخی کارخانه‌های دولتی ورود پیدا کرد و بیشتر در پی جذب اعتبارات دولتی بود و اگر خود سرمایه گذاری می‌کرد روند موفقیت آمیز می‌شد.

این فعال اقتصادی، بیکاری کارگران را نتیجه برخی واگذاری‌ها برشمرد و گفت: روزگاری نساجی‌های شماره یک و دو قائمشهر تأمین کننده معیشت مردم قائمشهر و مردمان شمال بود و با وضعیتی که برای آن رخ داد، نساجی تکه تکه و هر بخش به سرمایه گذار و جایی واگذار شد و این مسئله به جامعه کارگری قائمشهر ضربه وارد کرده است.

وی تاکید کرد: ایجاد اشتغال و مدیریت بر واحدهای بحران زده، یک عزم جدی و سرمایه گذاری واقعی می‌طلبد و اکنون مردم قائمشهر از کارخانه بزرگ محروم مانده اند در حالی که زمانی به هر استان می‌رفتیم چند شعبه از نساجی مازندران در آن فعال بود.

عشریه یادآور شد:امروزه مدیریت بر واحدهای تولیدی و تداوم کار بسیار دشوار بوده زیرا پالایش سرمایه گذاران امری ضروری و حمایت از مجموعه‌های فعال با برداشتن موانع فراروی امری مهم است.

روند اجرای خصوصی سازی در مازندران و واگذاری واحدهای تولیدی بزرگ و دولتی فرجامی نظیر بحران‌های کارگری و اخراج کارگران را در پی داشته است و بازنگری در واگذاری‌های صورت گرفته هم دیگر نمی‌تواند زخمی از کارگرانی را دوا کند که روزگاری در این واحدها مشغول کار بوده اند.