آخرین عناوین

شنبه 18 اسفند 1397-12:37 کد خبر:66283

جعفر رعیت:کارشناس ارشد حقوق خصوصی/ کارشناس رسانه:

نحوه توزیع مسئولیت مدنی مدیر مسئول و خبرنگار در رسانه های گروهی(قسمت اول)

بسیاری از پژوهشگران با تاکید به جنس فعالیت در رسانه، برتوسعه رویکرد مسئولیت مدنی در مقایسه با مسئولیت کیفری در مواجهه با این حوزه تصریح کرده اند.


خزرتیترخبر:با آغاز هزاره سوم و توسعه و رشد فناوری های نوین اطلاعات و ارتباطات، با حضور و گستردگی رسانه ها در سپهر عمومی و همه شئون زندگی، فضا و چارچوبی فراهم شده که آموزش، فرهنگ، سیاست، اجتماع و... انسان، حولِ محور ارتباطات، رسانه و در بستر فضای مجازی جریان می یابد.

عصر حاضر، عصر اطلاعات، رسانه و روایت ها نام گرفته است و فناوری های نوین ارتباطی به صورت گسترده در دسترس و مورد استفاده عموم مردم قرار گرفته است، در این هنگامه، پیام آوران و راویان برای بازنمایی واقعیات تلاش می کنند و هر روایت و پیامی بتواند بیشترین تأثیرگذاری را داشته باشد میتواند توجه مردم را به سمت خود جلب کند و در نتیجه رفتار آنها را بر اساس اهداف خویش شکل دهد.

یکی از کارکردهای رسانه، آموزش، تبلیغ و ترویج پیام های دینی است، بستر رسانه می تواند کانونی برای حرکت مردم در راستای دین، بیداری اسلامی و کارکردهای عبادی، سیاسی، تبلیغی، آموزشی، تربیتی، مبارزاتی و نظامی امت اسلامی باشد.

ساختار جوامع و ارتباطات میان آنها تا حدود زیادی از طریق جریان اطلاعات در آنها شکل میگیرد، در دو دهه اخیر پژوهشگران علاوه بر مشاهده، به مطالعه چگونگی تأثیرگذاری و خلق جریان اطلاعات نیز علاقمند شده و شیوه پذیرش و انتشار اطلاعات را نیز مورد توجه قرار داده اند (دانش، فرشید و دیگران، ١٣٩١،ص ١١).

در عصر حاضر، رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی مدرن یکی از مؤثرترین کانون ها، و بستری برای اطلاع رسانی، آموزش، تبلیغ، نشر و اشاعه ساختار، قالب ها و مفاهیم و ارزش های دینی و بازتاب تولید معانی دین و دینداری در عرصه اجتماع و هدایت و رهبری مؤمنان و اقشار مختلف مردم بویژه جوانان در پهنه ای به وسعت تمام جغرافیا و فرامرزی می باشد.

با توجه به ساختار نوین ارتباطی در عصر فناوری اطلاعات، رسانه ها دارای کارکرد، فرصت، ظرفیت مناسب و نقش تأثیرگذاری در شکل گیری سبک نوینی از اعتبار بخشی و مدیریت محتوا و آموزش دینی، پوشش مناسب رسانه ای مذهبی و اسلامی در فضای مجازی و همچنین اهداف مختلف آموزشی، فرهنگی، تبلیغی و ایجاد و گسترش دانش و تمدن اسلامی را دارد.

ما در عصری زندگی می کنیم که عصر ارتباطات نامگذاری شده است، اگر افراد از مهارت های ارتباطی مناسب برخوردار نباشند، در بسیاری از جنبه های زندگی آسیب پذیر خواهند بود.

لازمۀحضور فعال و تأثیرگذار برای آموزش، ترویج دین و تبلیغ معارف اسلامی در فضای مجازی، تمرکز در تصمیم گیری، جدیت در اجرا بدون از دست دادن زمان، هماهنگی میان دستگاه ها، پرهیز از موازیکاری و تعارض، بهره مندی از سواد رسانه ای، استفاده از فناوری های سخت افزاری و نرم افزاری همچون وسایل ارتباط جمعی نوین، شبکه های اجتماعی، فضای مجازی و استفاده از هنر ارتباطات گرافیکی است(دانش، فرشید و دیگران، ١٣٩١،ص 13).

در هر جامعه‌اي، رسانه از جايگاه ويژه‌اي برخوردارند، چرا كه تأثير بسزايي در روند اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي هر جامعه دارند و افكار عمومي مردم را تحت تأثير فعاليت‌هاي خود قرار مي‌دهند، سخن گفتن از نقش و تأثیر آن بر جوامع امروزی مقوله‌ی تازه‌ای نمی‌باشد، چرا که امروزه همه جوامع بشری کم و بیش در مورد اهمیت ویژه و جایگاه حساس این رسانه اتفاق‌نظر دارند.

میزان تأثیرگذاری رسانه ها در روند امور جامعه آنچنان است که اغلب، جریان اجتماعی یکی از اصلی‌ترین محورهای تمرکز خود را معطوف به این عرصه می‌نماید، با این همه پرداختن به این مقوله در جامعه کنونی ما به ویژه از آن‌رو اهمیت می‌یابد که کشور ما در چند سال اخیر شرایط تازه‌ای را در عرصه‌های گوناگون اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تجربه نموده و می‌نماید.

پرورش اندیشه و احساسات و انتقال منظم ارزش ها و فرهنگ جامعه به افراد و نیز پرورش عقاید از کارکردهای اصلی رسانه هاست، در اجرای این وظیفه، رسانه ها ناگزیرند به تبیین رویدادهایی بپردازند که مسئولیت با آن عجین است. نوع مسئولیت و نظام جبران برای ضرردیدگان ناشی از فعالیت های رسانه ای، مسلما اقتضائاتی متفاوت از سایر فعالیت ها خواهد داشت( باریگلو، 1378،ص 49).

مسئولیت مدنی به معنای الزام حقوقی به جبران ضرر و زیان است که شخص به دیگری وارد نموده است و این ورود زیان ممکن است با فعل یا ترک فعل محقق گردد، در احکام و قواعد فقهی فراوانی در اسلام به مسئولیت مدنی و ضرورت جبران زیان وارده به دیگری تصریح شده است و قواعد لاضرر، تسبیب، اتلاف،غرور و قاعده علی الید، مبین همین توجه است ( کاتوزیان، 1386،ص 219).

در حوزه رسانه، راهکارهای متعددی در جهت تقلیل زیان و یا جبران خسارت متضرر از اقدام ناصواب رسانه ای تعیین شده است،بسیاری از پژوهشگران با تاکید به جنس فعالیت در رسانه، برتوسعه رویکرد مسئولیت مدنی در مقایسه با مسئولیت کیفری در مواجهه با این حوزه تصریح کرده اند، هر چند در قوانین ما هنوز برخی فعالیت های زیان بار، عناوین خاص کیفری نیز ندارند و اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها و رعایت تفسیر مضیق در مورد جرائم و مجازات ها مانع از آن هستند که با استناد به احکام کیفری به جبران خسارت و تنبیه مرتکب فعل زیان بار اقدام شود.

لذا در این گونه فعالیت ها، تنها ابزار حقوقی که در اختیار زیان دیده است، مسئولیت مدنی است، این نکته را نمی توان نادیده گرفت که جبران زیان های وارده از سوی رسانه به دلیل گستردگی حوزه فعالیت آن بسیار دشوار است، از سویی نیز قوانین، نظارت و برخورد در این حوزه نیازمند نگاه و اقدامی دقیق جهت حفظ صیانت از رسانه ها و اهداف مترقی آن به عنوان رکن چهارم دموکراسی است (حسینی نژاد،1370،ص 125).

گاه مسئولیت ریشه قراردادی دارد و با نقض تعهد قراردادی ایجاد می‌شود، این مسئولیت را به مناسبت ارتباطی که با قرارداد دارد مسئولیت قراردادی یا ناشی از قرارداد می‌نامند، برعکس در پاره‌ای از مسئولیت‌ها نه تنها زیان‌دیده و شخص مسئول رابطه قراردادی ندارند بلکه اغلب همدیگر را نیز نمی‌شناسند ولی قانون یکی را مسئول جبران زیان دیگری قرار می‌دهد.

این قسمت از مسئولیت را، به سبب عدم دخالت اراده و تراضی در تکوین تعهد ضمان قهری یا مسئولیت مدنی و گاه به مسامحه الزام خارج از قرارداد نیز نامیده‌اند، که در این پژوهش و در رابطه با مطبوعات با قسم اخیر از مسئولیت سر و کار داریم.

سؤال اصلی در این مسئولیت‌ها این است که قانون‌گذار بر چه مبنایی کسی را مسئول جبران ضرر دیگری قرار می‌دهد؟ آیا کسی را مسئول قرار می‌دهد که به طور نامشروع به دیگری ضرر زده و مرتکب تقصیر شده است یا مسئولیت بدون تقصیر نیز محقق می‌شود؟

حقوقدانان در پاسخ به این سؤال و این‌که مسئولیت بر چه اساسی استوار است، اختلاف دارند. برخی تحقق آن را بر مبنای تقصیر و برخی بر مبنای خطر و گروهی بر پایه تضمین حق پذیرفته‌اند.

در رابطه با مبناي مسئوليت مدني ، دو نظر‌ را مي‌توان مطرح كرد كه عبارتند از:

1- هرچند كه شايد، در رابطه با روزنامه‌نگاران بيان شود كه، مبناي مسئوليت مدني آنان، نظريه‌ي خطر است، منتها در رابطه با ساير اشخاص مرتبط با مطبوعات، كه داراي فعاليت‌هاي مطبوعاتي هستند، بايد گفت كه، ماده‌ي 8 از قانون مسئوليت مدني مصوب 1339، صراحتاً به اين دسته، اشاره كرده و در رابطه با افرادي كه از طريق انتشارات خلاف واقع، به حيثيت و اعتبارات و موقعيت ديگري زيان مي‌رسانند، آورده است كه: «كسي كه در اثر تصديقات يا انتشارات مخالف واقع به حيثيت و اعتبارات و موقعيت ديگري زيان وارد آورد، مسئول جبران آن است شخصي كه در اثر انتشارات مزبور يا ساير وسايل مخالف با حسن‌نيت، مشتريانش كم و يا در معرض از بين رفتن باشد، مي‌تواند موقوف شدن عمليات مزبور را خواسته، در صورت اثبات تقصير، زيان وارده را از وارد كننده مطالبه نمايد.»

 با توجّه به ماده‌ي مذكور، مبناي مسئوليت مدني اين دسته از اشخاص، كه به طور موقّتي با مطبوعات همكاري مي‌كنند و با فعاليت‌هاي مطبوعاتي خود، موجب ورود زيان به سايرين مي‌شوند، نظريه‌ي تقصير است و به طور مثال چنان‌چه شخصي مقاله‌اي بنويسد و آن را از طريق يك مؤسسه‌ي مطبوعاتي يا مجله، منتشر نمايد و در اثر آن، خساراتي به شخصي وارد شود، از لحاظ مسئوليت مدني، در صورت اثبات تقصير، شخص نويسنده‌ي موقتّي، مسئول است، در بسياري از مجلات هم مشاهده مي‌شود كه در ابتداي مجله مي‌نويسند، مسئوليت صحت مطالب با نويسنده است( غرويان و شيرواني، 1378،ص 86).

2- مبناي مسئوليت مدني ساير اشخاص مرتبط با مطبوعات، كه داراي فعاليت‌هاي مطبوعاتي هستند نيز، همانند ساير روزنامه‌نگاران مي‌باشد،چرا كه همانند روزنامه‌نگاران،فعاليت‌هاي مطبوعاتي خود را از طريق مؤسسه‌ي مطبوعاتي،اعمال مي‌كنند و هرچند كه با مؤسسه‌ي مطبوعاتي، به طور موقّتي همكاري مي‌كنند، منتها در همان فاصله‌ي موقّت هم، همانند ساير روزنامه‌نگاران، داراي يك مبناي مسئوليت مي‌باشند و فعاليت هر دو دسته، مطبوعاتي مي‌باشد و مطبوعاتي بودن فعاليت، مهم است و همچنين، وسيله‌ي انتشار در مورد هر دوي آنها، مؤسسه‌ي مطبوعاتي مي‌باشد و تنها تفاوت ميان آنها، اين است كه روزنامه‌نگاران از حمايت و پشتيباني مؤسسه‌ي مطبوعاتي خود، از جمله موضوع بيمه و امثال آن، برخوردارند ( غرويان و شيرواني، 1378،ص 87).

تعیین مسئول مدنی در فضای مطبوعاتی

با استناد به قسمت آخر ماده‌ی 6 قانون مطبوعات سال 1881 میلادی فرانسه، که بیان می‌دارد: «تمامی مسئولیت‌های قانونی مربوط به نشریه بر مدیر مسئول نشریه است که برنامه‌ریزی درباره اهداف کلی نشریه را بر عهده دارد» در نظام حقوقی مطبوعاتی فرانسه، مدیر مسئول، مسئول جبران خسارات مطبوعاتی شناخته شده است و به نظر می‌رسد در حقوق مطبوعات این کشور، فلسفه‌ی وجودی مدیر مسئول، به دلیل اطمینان جامعه از وجود یک مسئول قانونی می‌باشد، که بتوانند در مواقع ورود زیان و فراهم بودن شرایط به او رجوع نمایند.

نكته‌ي قابل توجهي در رابطه با اين ماده از قانون مطبوعات فرانسه، وجود دارد، كه يك امتياز هم براي اين ماده محسوب مي‌شود و بدين بيان است كه، قانونگذار فرانسوي در اين ماده، برخلاف قانون مقنن ایران که در تبصره‌هاي 4 و 7 از ماده‌ي 9 قانون مطبوعات 1364 ايران، را موحب شد در قانون فرانسه از بين برده است و با بكار بردن عبارت «تمامي مسئوليت‌هاي قانوني» صراحتاً به مسئوليت مدير مسئول، چه از لحاظ مسئوليت كيفري و چه از لحاظ مسئوليت مدني اشاره و محول كرده است.

جبران خسارات مطبوعاتي

به طور قطع، مي‌توان گفت كه جبران خسارت، يكي از مهمترين مباحث موجود در مسئوليت مدني است، چرا كه تمامي عناصر موجود در مباحث مسئوليت، سعي در جبران خسارات به نحوي صحيح و عادلانه دارند و به همين خاطر است كه اين موضوع در حوزه‌ي مطبوعات نيز از اهميت دو چندان برخوردار است.

اين مبحث شامل دو گفتار است، كه در گفتار اول به بررسي صور مختلف خسارات، پرداخته شده و در گفتار دوم، سعي در تبيين روش‌هاي شايع جبران خسارات مطبوعاتي، شده است(حسینی نژاد،1389،ص 74).

روش‌های شایع جبران خسارات مطبوعاتی

در رابطه با خسارات مادي، بايد گفت كه اين شيوه‌ي جبران خسارت، شيوه‌ي خوبي است، چرا كه تعيين ميزان خسارات مادّي، امكان‌پذير است و به خوبي مي‌توان ميزان خسارت مادي را محاسبه نمود و در ازاي آن با پرداخت وجه نقد، زيانهاي وارده بر متضرر را، ترميم نمود، منتها مشكل در جايي‌ست كه خسارات، معنوي باشند، كه در حوزه‌ي مطبوعات هم، بيشتر با خسارات معنوي روبرو هستيم و اين سؤال مطرح است كه آيا خسارات معنوي بایستی جبران شود؟ و در صورت امکان جبران خسارات معنوی، به چه شیوه‌ای می‌توان این نوع از خسارت را به نحو مطلوبی در حوزه‌ی مطبوعات جبران نمود؟

در رابطه با سؤال اول بایستی پاسخ داد که: با توجه به مواد قانونی و از جمله ماده‌ی 1 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 که بیان می‌دارد: «هرکس بدون مجوز قانونی، عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامت یا مال یا آزادی یا حیثیت یا حسن شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد» و همچنین ماده‌ی 10 قانون مذکور که بیان می‌دارد: «کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد شود می‌تواند از کسی که لطمه وارد آورده است جبران زیان مادی و معنوی خود را بخواهد.

هرگاه اهمیت زیان و نوع تقصیر ایجاب نماید، دادگاه می‌تواند در صورت اثبات تقصیرعلاوه بر صدور حکم به خسارت مالی، حکم به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن نماید» باید گفت که از لحاظ قانونی و از منظر قانون‌گذار، جبران خسارات معنوی در کنار خسارات مادی از اهمیت خاصی برخوردار است و صراحتاً به این مطلب اشاره شده است.

نتیجه گیری

آنچه که در این مقاله دنبال آن بوده ایم بررسی مسئولیت مدنی روزنامه نگاران در فضای مطبوعاتی است که مشغول فعالیت های مطبوعاتی می باشند.

بر این اساس بدوا با فعالیت مطبوعاتی روزنامه نگاران در معنی عام و خاص، روشن شد که اعضای مطبوعاتی تا قبل از ویراستاری،انتشار و توزیع روزنامه کسانی هستند که در مراحل تشکیل، تدوین مقاله، تنظیم و تایید آن را انجام می دهند و اعضای مطبوعاتی که چنین وظایفی را به عهده دارند شامل صاحب امتیاز،مدیرمسئول، نویسنده، خبرنگار، سردبیر و همچنین فعالیت های سایر اشخاصی که به طور موقتی خبر و یا مقاله ای را به موسسه مطبوعاتی ارائه می کنند می شود و هر یک، ارکان مهم و تاثیر گذار در مجموعه مطبوعاتی می باشند.

هر یک از این ارکان به عنوان اعضای مطبوعاتی در کنار وظایف مطبوعاتی مسئولیت های حقوقی و کیفری را می توانند دارا باشند که برای تبیین و تشخیص مسئولیت هر یک و نوع مسئولیت از قوانین حاکم بر فعالیت های مطبوعاتی با وجود ابهامات و ایرادات  و سکوت  موارد عدیده در آن از مبانی فقهی با نگاه به اصول پذیرفته شده مسئولیت در حقوق فرانسه در مورد فعالیت مطبوعاتی با تنوع  آراء  مراجع قضایی در ایران استفاده شده است که مسئولیت مقالات و مطالب منتشر شده به عهده مدیر مسئول است یا صاحب امتیاز،خبرنگار،سردبیر و اعضای رسمی و موقتی و در این بین روزنامه نگاران حرفه ای نیز در کنار یکدیگر به نحو تساوی مسئول می باشند یا دارای مسئولیت تضامن یا ترتیبی می باشند.

بنا به مبانی نظری بیان شده در خصوص مسئولیت مدنی اعضای مطبوعاتی با توجه به حدود فعالیت، وظائف هر یک از اعضای آن مورد توجه قرار گرفته است چنانکه پیرامون نویسنده مقالات در کنار سایر اعضای مطبوعاتی بر خلاف مدیر مسئول نمی توان فرض تقصیر نمود و دلیلی بر فرض تقصیر گرفتن در حوزه مطبوعات به دست نیامده است،چنانکه در ماده 16 آیین نامه نویسندگان مطبوعاتی  و خبرنگاران مصوب 1354 هیات دولت،خبرنگار در نقل اطلاعات و اخبار به دست آمده امین محسوب شده است و تنها از افشای مسائلی که با حیثیت و عفت خانوادگی اشخاص منافات دارد واخباری که بر خلاف قانون مطبوعات نیست،برخبرنگار ضمان آور خواهد بود.

پیشنهادها

بنابر بررسی انجام شده پیشنهاداتی بشرح ذیل برای اصلاح قانون در دست اقدام (لايحه قانونی) قانون جامع رسانه های همگانی ارائه می کند و پیشنهاد می شود در قانون مطبوعات، ماده ای با این مضمون برای جبران خسارت مدنی پیشنهاد شود.

- بررسی منابع مسئولیت مدنی اعم از منابع عام مسئولیت مدنی و منابع خاص یا موضوعی مسئولیت مدنی رسانه هاي همگانی، به ویژه براي تبیین مبناي مسئولیت مدنی رسانه و شیوه هاي جبران زیان، نشان می دهد که انسجام لازم میان آنها وجود ندارد و گاهی تکرارهاي بیهوده و گاهی خلاء هایی یافت می شود که در هیچکدام از آنها مورد توجه قرار نگرفته است.

به همین دلیل پیشنهاد می شود تا مقررات جامع و فراگیري که شامل ابعاد مختلف فعالیتهاي رسانه ها و مطبوعات از مقررات تاسیس تا مقررات نظارت و مسئولیت، در این زمینه وضع گردد و به طور صریح به جبران خسارت مادی و معنوی و نحوه توزیع مسئولیت بر عاملین ورود خسارت بپردازد.مانند:

- تنظیم مقررات گذاری صنفی در رسیدگی به تخلفات رسانه ای و مطبوعات به طور مشترک بین دولت و نهاد صنفی انجمن صنفی روزنامه نگاران، انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ایران، انجمن روزنامه نگاران مسلمان ایران و انجمن های دیگر مرتبط با رسانه ها و دارای مجوز قانونی به طوری که جنبه حقوقی و مسئولیت مدنی و خسارت به بار آمده را بپردازد.

- ایجاد نظام صنفی داوری رسانه نگاران (ویژه خبرنگاران، گزارشگران و تحلیل گران) رسانه های مکتوب و ماهواره ای و رسانه های مجازی به منظور حل و فصل اختلافات بین زیان دیده و عامل ده و زیان.

(جعفر رعیت:صاحب امتیاز و مدیر مسئول سایت خبری تحلیلی خزرتیترخبر)

 

نام فرستنده :
ایمیل گیرنده :