به گزارش خزرتیترخبر و به نقل از فارس، سید یونس حسینی‌عالمی دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران این روزها با انتشار شماره تلفن همراه خود برای پیگیری مشکلات مردم و شناسایی تخلفات موجود در استان برای مازندرانی‌ها نام‌آشناست و در مقابل تخلفات، افراد سودجو و اشخاص متخلف حقیقی و حقوقی در قامت مدعی‌العموم قدم علم می‌کند.

آقای دادستان که این روزها از خود در مازندران یک چهره مردمی ساخته از زمان انتصابش به‌عنوان دادستان ساری فعالیت‌های مختلفی در مقابله با متخلفان داشته که در این مصاحبه به مباحثی مانند التیماتوم به معدن‌داران مازندرانی، برخورد با مدیران متخلف، طولانی شدن روند بررسی پرونده‌های قضایی، برخورد با شکارچیان پرندگان مهاجر، همکاری استانداری و دستگاه‌های اجرایی با دادستانی، برخورد با گران‌فروشان، عملکرد سازمان صنعت، معدن و تجارت در برخورد با گران‌فروشان، استفاده شخصی مدیران از خودروهای دولتی، به‌کارگیری نیروی مازاد در شهرداری‌های استان، وضعیت پرونده مالباختگان صندوق قرض‌الحسنه ثامن‌الائمه روستای امره، پیامک‌های ارسالی به شماره تلفن همراه دادستان و شایعه کاندیدا شدن حسینی‌عالمی برای انتخابات مجلس پرداختیم که در ادامه آن را می‌خوانیم.

فارس: روزهای گذشته از چند معدن در استان بازدید داشته‌اید و به‌نظر می‌رسد تخلفاتی هم مشاهده شده است، برخورد دادستانی با معدن‌داران متخلف چگونه است؟

*اشکالات قانونی معادن برطرف نشود آنها را تعطیل می‌کنیم

به معادن خطیرکوه یک‌ماه مهلت دادیم تا مشکلات قانونی خود را که از ناحیه محیط زیست، صنعت و معدن و آب منطقه‌ای اعلام شده است را برطرف کنند،به همین نسبت بعضی از معادن آمل نیز توسط دادستان شهرستان آمل به آنها مهلت داد تا مشکلات قانونی را برطرف کنند.

یک‌ماه دیگر اشکالات قانونی که مطرح شده دوباره بررسی می‌شود تا ببینیم در چه وضعیتی قرار دارند و اگر این مشکلات را برطرف نکنند قطعا معادن متخلف را تعطیل می‌کنیم که در همین راستا اتحادیه معدن‌داران نیز گفتند ما آماده‌ایم مشکلات معادن استان را برطرف کنیم.

فارس: اگر معادن تعطیل شوند تکلیف کارگران چه‌می‌شود؟

معدن‌داران اگر موارد قانونی را رعایت نکنند مسئولیت بیکار شدن کارگران برعهده آنهاست، کارفرما باید فعالیتش قانونی و هم باید پاسخگوی قانون و هم پاسخگوی کارگران باشد.

فارس: پرونده تخلف یکی از مدیران سابق منابع طبیعی غرب مازندران به کجا رسیده است؟

*پرونده مدیر سابق منابع طبیعی غرب مازندران در مرحله پایانی قرار دارد

پرونده تخلف یکی از مدیران سابق منابع طبیعی غرب مازندران در مرحله پایان تحقیقات قرار دارد و در شرف تصمیم قضایی است، این مدیر در حال حاضر به قید وثیقه آزاد شده است.

فارس: بسیاری از مردم از وضعیت طولانی شدن روند بررسی پرونده‌ها در محاکم قضایی گلایه‌مند هستند، چرا بررسی و اعلام احکام قضایی طولانی می‌شود؟

*احکام قضایی پس از قطعی‌شدن اعلام می‌شود

احکام قضایی زمانی که قطعی شد باید اعلام شود و پروسه قطعیت حکم طولانی است،ابتدا دادسرا باید کیفرخواست صادر کند، دادگاه بدوی رای دهد و بعد مراجع بالاتر اظهار نظر کنند و بعد از آن ما می‌توانیم احکام را اعلام کنیم که بخاطر آن طول می‌کشد؛ برخی احکام 6 ماه، یک سال و یا دو سال طول می‌کشد و مراحل دادرسی مختلف است.

ببینید : طولانی شدن روند بررسی پرونده‌ها در محاکم قضائی

فارس: همه ساله در فصل پاییز و زمستان شاهد شکار پرندگان مهاجر در تالاب‌های استان هستیم. در این زمینه دستگاه قضا چه اقداماتی در برخورد با شکارچیان غیرمجازی که به شکار بی‌رویه پرندگان مهاجر می‌پردازند داشته است؟

نسبت به سال‌های گذشته فعالیت‌های بیشتری در جلوگیری از شکار غیرمجاز پرندگان انجام شد و برخوردهای زیادی نیز توسط دستگاه قضایی صورت گرفته است و در این راستا تورهای صیادی و دام‌های بسیاری در شهرهای مختلف جمع‌آوری شد و مردم نیز بسیار همکاری می‌کنند اما موفق نشده‌ایم به‌صورت کامل جلوی شکار و صید غیرمجاز را بگیریم.

فارس: آیا دستگاه‌های اجرایی در برخورد با شکارچیان غیرمجاز با دادستانی همکاری می‌کنند؟

*برخی از دستگاه‌های اجرایی در برخورد با شکارچیان متخلف کوتاهی می‌کنند

برخی از دستگاه‌های اجرایی و نهادها به بهانه شرایط حاضر و مصلحت‌اندیشی در انجام وظیفه و برخورد با شکارچیان متخلف کوتاهی می‌کنند، همچنین همراهی لازم و کافی از سوی نهادهای اجرایی و امنیتی و همراهی از ناحیه سازمان محیط زیست در بکارگیری توانمندی‌ها و ظرفیت‌ها در برخورد با متخلفان این حوزه وجود ندارد.

فارس: آیا استانداری و دستگاه‌های اجرایی مازندران در برخورد با متخلفان با دادستانی همکاری لازم را دارند؟

*استانداری در پیگیری‌های قضایی ورود نمی‌کند

بنای دستگاه‌های اجرایی و قضایی بر همکاری و تعامل با یکدیگر است و معمولا استانداری در پیگیری‌های قضایی ورود نمی‌کند و نگاه حمایتی به قانون دارد و از اجرای قانون حمایت می‌کند.

طبیعی است مدیران اجرایی در برخی از موارد نگاه‌های مدیریتی و مصلحتی داشته باشند که قطعا با تعامل مناسب آن نگرانی‌ها برطرف می‌شود.

فارس: مردم نسبت به گرانی‌های اخیر در بازار بسیار گلایه‌مند هستند و از نهادهای نظارتی و قضائی انتظار دارند نظارت‌ها و برخوردها را با متخلفان صنفی بیشتر و جدی‌تر کنند، دستگاه قضا و دادستانی به‌عنوان مدعی‌العموم در برخورد با گرانی و متخلفان این حوزه چه اقداماتی انجام داده و در ادامه خواهد داد؟

*نتیجه مطلوب از برخورد با گران‌فروشان حاصل نشد

پیرو بخشنامه دادستان کل کشور، دادستان شهرستان‌ها مامور شدند با کمک نیروی انتظامی و اطلاعات سپاه و همراهی اجرای دستور از ناحیه سازمان صنعت، معدن و تجارت به کمک تعزیرات بیایند تا با گرانی برخورد مناسب و جامعی شود.

طی سال جاری در چندین مورد با گران‌فروشان در استان برخورد شد اما تاکنون نتیجه مطلوب حاصل نشده است.

فارس: عملکرد سازمان صنعت، معدن و تجارت را در نظارت و برخورد با گران‌فروشان چه‌طور ارزیابی می‌کنید؟

*عملکرد سازمان صمت مازندران در برخورد با گران‌فروشان راضی‌کننده نیست

بنده از عملکرد سازمان صنعت، معدن و تجارت در برخورد با گران‌فروشی راضی نیستم چون سازمان صمت است که گران‌فروشی را باید به تعزیرات اعلام کند.

سازمان صنعت، معدن و تجارت باید در کف بازار باشد و گران‌فروشی‌ها را گزارش و به تعزیرات معرفی کند تا با واحدهای متخلف برخورد شود.

سازمان صنعت، معدن و تجارت باید شبانه‌روزی در بازارها نظارت داشته باشد اما بنده از نظارت‌های سازمان صمت راضی نیستم چون مردم نسبت به گرانی‌ها گلایه دارند و از سازمان صنعت، معدن و تجارت می‌خواهیم فعالیت و نظارت خود را در برخورد با گران‌فروشان بیشتر کند.

اگرچه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تلاش می‌کند ولی حسب اطلاع امکانات و نفرات در اختیار بگونه‌ای نیست که انتظارهای مردم محقق شود.

فارس: آیا کوتاهی از ناحیه تعزیرات در برخورد با گران‌فروشان مشاهده می‌شود؟

*سازمان صمت مازندران گران‌فروشان را به تعزیرات حکومتی معرفی کند

تعزیرات در برخورد با گران‌فروشی کوتاهی نمی‌کند، بر اساس گزارش مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران، هر پرونده‌ای که از ناحیه سازمان صنعت، معدن و تجارت به تعزیرات ارائه شده منجر به صدور رای و تصمیم شده است که از سازمان صمت استان انتظار می‌رود تلاش بیشتر، حضور مستمر در بازار و تخلفات را گزارش کند.

فارس: دادستانی در برخورد با گران‌فروشی چه اقداماتی انجام داده است؟

*برای مدیرانی که در برخورد با گران‌فروشی سهل‌انگاری کنند پرونده قضایی تشکیل می‌شود

دادستان شهرستان‌های مازندران جلسات مستمری با مدیران صنعت، معدن و تجارت دارند و بنده با رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان چندین مرتبه در خصوص گرانی‌ها و نظارت بر بازار جلسه برگزار کردم تا جلوی گرانی‌ها گرفته شود.

به مدیران سازمان صنعت، معدن و تجارت در مازندران هشدار دادیم که اگر در نظارت بر بازار و گران‌فروشی‌ها سهل‌انگاری کنند، پرونده قضایی برای مدیران سازمان صمت در استان تشکیل خواهد شد چون مردم از گران‌فروشی‌ها ناراضی هستند و کنترل و نظارت بازار بر عهده مدیران سازمان صنعت، معدن و تجارت است که باید این تخلفات را به تعزیرات حکومتی به‌صورت مستمر گزارش کنند.

فارس: برخی از مدیران از خودروی دولتی در امور شخصی استفاده می‌کنند؛ در این زمینه دستگاه قضا برای جلوگیری از استفاده شخصی از خودروهای دولتی چه اقداماتی انجام داده است؟

*دادستانی به استفاده شخصی از خودروهای دولتی ورود می‌کند

فرمایش صریح و روشن مقام معظم رهبری این است که هرکسی خودروی شخصی دارد نباید از خودروی دولتی استفاده کند و رئیس کل دادگستری اخیرا بخشنامه‌ای به مدیران ارسال کرده که استفاده از خودروهای دولتی در غیر موارد ضروری و ماموریت‌ها ممنوع است که این مسئله اقدامی درست و انقلابی به‌شمار می‌رود.

البته تشخیص اینکه مدیران از خودروی دولتی استفاده کنند با مقام مافوق آنها است اما دادستانی اگر احراز کند که در این استفاده شخصی صورت گرفته است، قطعا ورود می‌کند و نیروی انتظامی نیز وظیفه دارد این مسئله را رصد کند.

هرکسی که خودروی شخصی دارد اما از خودروی دولتی استفاده می‌کند در واقع خلاف فرمایش صریح رهبری عمل کرده است.

فارس: شما از خودروی دولتی استفاده می‌کنید یا شخصی؟

*خودروی شخصی استفاده می‌کنم

بنده خودم از خودروی شخصی استفاده می‌کنم مگر در موارد خاص در ماموریت‌های جمعی با دیگر مسئولان از خودروی دولتی استفاده کنم. بنده در غیر ساعات اداری به‌هیچ عنوان از خودروی دولتی استفاده نمی‌کنم.

از زمانی که مدیر شدم بیشتر برنامه‌ها را با خودروی شخصی خود می‌روم و حتی ماموریت‌های تهران را با خودروی شخصی می‌روم و راننده هم همراه خود نمی‌برم اما برخی ماموریت‌ها که باید جمعی برویم با خودروی دولتی می‌رویم.

فارس: بسیاری از شهرداری‌های استان به‌علت به‌کارگیری نیروی مازاد دچار مشکل مالی هستند و درآمدهای آنها صرف کارکنان می‌شود که بسیاری از شهروندان از این مسئله گلایه‌مند هستند، چه عواملی موجب این مسئله می‌شود؟

*شهرداری‌های مازندران نیروی مازاد دارند

بر اساس گزارش‌هایی که داریم اکثر شهرداری‌های مازندران نیروی مازاد دارند و بدون ضابطه نیرو جذب شده است که نتیجه آن بالا رفتن هزینه شهرداری می‌شود، به‌جای اینکه درآمدهای شهرداری برای خدمت به مردم هزینه شود، صرف حقوق و مزایای کارکنان مازاد می‌شود و سنگینی بار نیروهای مازاد بر دوش مردم است اما استفاده را افراد دیگر و ذی‌نفع می‌برند.

فارس: چرا نهادهای نظارتی به مسئله وجود نیروهای مازاد در شهرداری‌ها ورود پیدا نمی‌کنند؟

*برخی از اعضای شورای شهر به شهرداری‌ها نیروی کار تحمیل می‌کنند

مراجعی که باید بر این مسئله نظارت کنند مانند شورای شهر، بر اساس گزارش‌ها خود عامل افزایش نیرو هستند. برخی از اعضای شورای شهر به شهرداری‌های استان نیروی کار تحمیل می‌کنند که توضیحات و توجیه‌های خاص خودشان را دارند.

در دستگاه‌های اداری و اجرایی و دستگاه قضایی و انتظامی با کمبود نیرو مواجه هستیم که دولت اجازه جذب نیرو نمی‌دهد اما در شهرداری‌ها نیروی مازاد وجود دارد.

فارس: پرونده مالباختگان صندوق قرض‌الحسنه ثامن‌الائمه روستای امره ساری به چه نتیجه‌ای رسیده و با مدیران آن چه برخوردی شده است؟

*مدیران متهم صندوق قرض‌الحسنه ثامن‌الائمه روستای امره ممنوع‌الخروج هستند

چند جلسه مستمر در خصوص این پرونده گذاشتیم و دستوراتی هم برای برگشت سرمایه داده شد که امیدواریم نتیجه مطلوب حاصل شود، آنهایی که متهم پرونده هستند برای آنها قرار تامین صادر شد و یکی از این متهمان بازداشت است و مابقی ممنوع‌الخروج هستند.

بر اساس شرع مقدس اسلام پول به حساب گذاشتن به نیت دریافت سود حرام است اما متاسفانه بعضی از افراد این موضوع را رعایت نمی‌کنند و در نتیجه مواجه با مشکلاتی می‌شوند که در نهایت همه مشکلات به دستگاه قضایی ارجاع داده می‌شود.

فارس: چرا به این مؤسسات مجوز داده شد و چرا در زمان اعطای سودهای بالا برای جذب سرمایه‌های مردم جلوی فعالیت آنها گرفته نشده است؟

*اراده جلوگیری از فعالیت موسسات قرض‌الحسنه وجود ندارد

در یک مقطعی یکی از نهادها به این صندوق‌ها مجوز فعالیت داد. باید حاکمیت این اراده را می‌داشت که این قرض‌الحسنه‌ها را جمع کند اما چنین چیزی صورت نگرفت که نتیجه این شده است و برخی از مؤسسات به مشکل مالی برخوردند و حجم زیاد پرونده‌ها بر گردن دستگاه قضایی افتاده است.

فارس: از زمانی که شماره تلفن همراه خود را برای دریافت تخلفات در اختیار مردم قرار داده‌اید چه تعداد پیامک دریافت کرده‌اید و نتیجه آن چه شده است؟

*  2500 پیامک از مردم دریافت شد

طی چند ماه اخیر حدود 2 هزار و 500 پیامک از سوی مردم دریافت کردم و در حد توان به آنها پاسخ دادم و برخی از آنها که قابل پیگیری بود دستور پیگیری شده است.

برخی از پیامک‌ها که قابل پیگیری بود را پیگیری کردیم و به نتایج خوبی هم رسیدیم که در این زمینه مردم تخلفات خوبی را اعلام کردند و امیدواریم اعلام تخلفات از سوی مردم به دادستانی ادامه داشته باشد.

خیلی از پیامک‌ها قابل پیگیری نبوده و یا در اختیار دادستانی نیست و از شهروندان مازندرانی تقاضا می‌کنیم فقط تخلفات را به شماره 09112293240 پیامک کنند تا رسیدگی شود.

امیدواریم آقای دادستان علاوه بر اینکه همه روزه به‌صورت مستقیم و حتی پیامکی ارتباط نزدیکی با مردم دارد با ادامه روحیه جهادی و انقلابی در قامت مدعی‌العموم پیگیر مشکلات مردم، نظارت بر اجرای درست قانون در ادارات و برخورد قاطع با متخلفان و قانون‌گریزان در مازندران باشد.