به گزارش خزرتیترخبر و به نقل از بلاغ، بحث فروش کارخانه صنایع چوب و کاغذ استان مازندران، مدتی در استان مازندران مطرح شده است.

این موضوع اگر چه توسط برخی نهادهای مرتبط با کار استان تایید نمی‌شود اما حقیقت ماجرا همان چیزی است که مدیرکل بازرسی استان مازندران در جلسه شورای اداری و محمد دامادی در نطق میان دستور خود اعلام کرده است.

سید جواد اسدی مدیرکل بازرسی استان مازندران با اشاره به تبعات اجتماعی ناشی از فروش کارخانه چوب کاغذ که بانک ملی سهامدار آن است، اظهار کرد: قبل از فروش کارخانه چوب و کاغذ باید به فکر تبعات اجتماعی ناشی از فروش این کارخانه هم بود.

وی با اعلام اینکه نباید به بهانه مشکلات اقتصادی یک بانک زمینه ایجاد مشکلات اقتصادی و اجتماعی برای مردم فراهم کرد، افزود: احتیاط لازم در ارتباط با فروش کارخانه چوب و کاغذ انجام شود.

همین موضوع و بحث فروش کارخانه چوب و کاغذ مطلبی بود که محمد دامادی نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود در مجلس شورای اسلامی مطرح کرده است.

وی با طرح این موضوع خطاب به وزیر اقتصاد اعلام کرده است که بانک ملی املاک بلااستفاده زیادی دارد که چندان قابلیت اقتصادی ندارد، چرا مدیران و متولیان آن به فکر خصوصی‌سازی و فروش این واحد تولیدی که چشم امید بیش از 2 هزار و 400 کارگر در استان مازندران است افتاده‌اند.

دامادی با اعلام اینکه شرکت صنایع چوب و کاغذ مهد تولید کاغذ در کشور است، افزود: تبعات اجتماعی کارخانه چوب و کاغذ برای استان مازندران سنگین است و این موضوع نباید زمینه نگرانی در استان مازندران ایجاد کند.

براساس این گزارش، در حالی مدیران به فکر فروش کارخانه چوب و کاغذ افتادند که در حال حاضر وضعیت تولید و فروش کارخانه به نسبت سنوات گذشته بهتر شده است.

از طرفی با توجه به نیازمندی‌های کشور به کاغذ و تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بر حمایت از تولید داخل چرا مدیران کشور در حالی که خودشان اذعان به مشکلات اقتصادی دارند به جای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه و واحد تولیدی فعال به فکر فروش این کارخانه افتاده‌اند، این موضوعات سوال های بی‌پاسخی است که افکار عمومی به دنبال مطالبه آن است.

تجربه تلخ فروش کارخانه نیمه دولتی در استان مازندران نشان می‌دهد که نه تنها پس از فروش این واحدها رونقی در استان ایجاد نشده است، بلکه تبعات اجتماعی آن روز به روز دامن‌گیر استان مازندران بوده است و همچنان هم برخی مطالبات واحدهای تولیدی زمینه‌ساز مشکلات جدی اجتماعی در استان شده است.