به گزارش خزرخبر و به نقل از روابط عمومي اتاق بازرگاني مازندران، غلامرضا عشريه در نشست مشترک اعضاي هيأت رئيسه اتاق ايران ، فعالان اقتصادي و نمايندگان عضو کميسيون صنايع مجلس شوراي اسلامي با وزير صنعت، معدن و تجارت در ضيافت افطاري اتاق ايران، با بيان اينکه هزينه تمام شده توليد برنج بيش از قيمت تعيين شده آن است، گفت: آقاي وزير اگر شما کشاورز بوديد يا حداقل زماني در ساعت 2:30 بعدازظهر در شاليزارها کار مي کرديد اجازه نمي داديد برنج را به کيلويي 60هزار ريال قيمت گذاري کنند و در بازار بفروشند.

وي در رابطه با لايحه حمايت از توليد نيز اعلام کرد: مجلس عنايتي به صنعت داشته باشد. در طول 3 سال گذشته آن‌چه كه بر اين صنعت گذشت تأثيرات نامطلوبي را به دنبال داشت كه هنوز اثرات آن برطرف نشده است.                                                      

عشريه  اظهار داشت: در اين لايحه 42 ماده‌اي هيچ جايگاهي براي مديران بانك‌هاي استاني در نظر گرفته نشده است. به اين معنا كه اگر طرحي قرار باشد در استان ها انجام شود مديران بانك‌هاي استاني آن را براي تصويب بايد به تهران بفرستند.                                                                   

رييس اتاق بازرگاني مازندران، ايجاد هر فرصت شغلي را منوط به هزينه 100 ميليون تومان ارزيابي كرد و گفت: با نگاهي جديد به واحدهاي صنعتي كه ايجاد شدند و چندين نفر را مشغول به كار كردند ولي امروز به دليل تعطيلي يا كاهش ظرفيت ناچار به تعديل نيرو شدند مي‌توانيم بخش زيادي از چالش‌هاي اشتغال را حل كنيم.

عشريه اظهار كرد: بانك صنعت و معدن ايجاد شد تا به طور اختصاصي به صنعت كشور كمك كند. حال اين بانك تخصصي هم به جمع بانك‌هاي تجاري پيوسته و سود تسهيلات خود را بالا برده است در حالي كه اين بانك بايد با نگاهي حمايتي خود به حل چالش‌هاي صنعت كمك كند نه اينكه مانند ساير بانك‌ها در عرصه تجاري فعال شود.

عضو هيأت نمايندگان اتاق ايران با اشاره به اينكه اين روزها فصل برداشت محصولات كشاورزي است و برنجكاران بايد محصول خود را برداشت كنند، تشريح كرد: شرايط توزيعي برنج با اين مبلغ به هيچ وجه توجيه ندارد. برنج مرغوب ايراني با قيمت 6 هزار تومان و برنج خارجي با قيمت 5 هزار و اندي براي هر كيلو قابل دفاع نيست.

وي ادامه داد: کشاورزان حامي ندارند و به دليل ناتوان بودن در تامين هزينه هاي خود مجبورند برنج را به قيمت پايين بفروشند و در اينجا نيز دوباره دلالان هستند که سود مي کنند. از دولت مي خواهيم که دراين فصل از توزيع برنج هاي خارجي در بازار ممانعت کند.