به گزارش خزرخبر و به نقل از مهر، طبق اعلام اتاق بازرگانی مازندران، سالجاری بیش از ۵۱۳ هزار تن محصولات لبنی، میوه، مواد خوراکی، فلزی و غیره به ارزش ۳۰۳ میلیون و ۲۱۹ هزار دلار به دیگر کشورها صادر شده است.

صادرات یکی از کلیدی‌ترین بخش اقتصاد هر کشوری است و در اقتصاد مقاومتی به توسعه صادرات در همه اشکال به‌ویژه صادرات غیرنفتی تأکید شده، اما پای صحبت صادرکنندگان که بنشینیم، «نبود جوایز صادراتی، مالیات‌ها، تسهیلات و اعتبارات، فضای کسب‌ وکار نامناسب، نرخ تعرفه‌ها» گوشه‌ای از دغدغه‌های صادرکنندگان است که بیان می‌شود؛ درخواست‌ها، گلایه‌ها و آرزوهایی که حاکی از نبود سیاست‌های حمایتی لازم از تجارت است.

چالش‌ها و مشکلاتی که در جلسات تنها بیان‌شده اما انگار راهکاری برای آن اندیشیده و اجرایی نمی‌شود و این‌گونه است که صادرکنندگان در این جلسات احساس دلسردی و سیاهی لشگری دارند که تنها برای پر کردن صندلی جلسات آمده‌اند، نشست‌ها و جلساتی که حتی باعنوان «نشست صمیمانه» دردی از دردهای آن‌ها کم نمی‌کند.

ابوالقاسم ترابی که یکی از صادرکنندگان کیوی با بیان اینکه از مزایای بانکی استفاده نکردیم و جایزه‌های صادراتی نیز به ما نرسیده است با اشاره به فعالیت‌هایش در این عرصه و بیان اینکه میوه ایران را به ترکیه صادر می‌کند، افزود: اما صادرکننده محسوب نمی‌شویم چراکه مسئولان ما هیچ احترامی برای میوه کیوی مازندران قائل نیستند و میوه گیلان و مازندران، بانام آذربایجان غربی در حال خروج است.

ترابی ادامه داد: اگر میوه ما صادراتی است، نباید مالیاتی پرداخت کنم اما به ما می‌گویند که باید مالیات پرداخت کنید و اظهارنامه مالیاتی را تحویل دهیم اما گمرک قوتور به ما اظهارنامه نمی‌دهد و ما باید این موضوع را به چه کسی بگوییم.

وی با درخواست از رفع این مشکل در مرز قوتور، گفت: ما می‌خواهیم برای باری که از مرز قوتور خارج می‌شود، اظهارنامه صادر شود و ما را صادرکننده به‌حساب آورند.

بخش مهمی از مشکلات صادرکنندگان در سال‌های متمادی، همچنان مربوط به مسائل تسهیلات بانکی است و تسهیلات بانکی پای ثابت درخواست‌های صادرکنندگان است، نیک جو یکی از تولیدکنندگان مازندران بابیان اینکه دستگاه‌ها حرف دولت را نمی‌خوانند و یا توان دولت بیشتر از این نیست، افزود: بخش‌نامه رفع موانع تولید ابلاغ شد و ما بر مبنای آن مصوبه برای بانک می‌گیریم اما بانک با قواعد خود آن را اجرایی نمی‌کند.

وی ادامه داد: طبق این مصوبه مقرر شد تا شرکت ما ۸۰۰ میلیون وام با تعهد ایجاد اشتغال ۵ نفر، دریافت کند، اما مبلغ واقعی دریافتی ما ۹۵ میلیون و با اجرای ۵ تعهد شغلی شد، چراکه بانک صنعت و معدن اجباراً با مبلغ وام تسویه بدهی قبلی را انجام داده است و با این وصف ما چطور می‌توانیم به فعالیت خود ادامه دهیم.

بااین‌حال اما تسهیلات بانکی تنها دغدغهٔ صادرکنندگان نیست، صادرکنندگانی که ماه‌ها وقت خود را در پیچ‌وخم دیوان‌سالاری اخذ برخی مجوزها صرف می‌کنند و درنهایت باز به نتیجه‌ای نمی‌رسند. 

کارپناهی، یکی دیگر از تولیدکنندگان مازندران مشکل اصلی تجارت را خوب نبودن فضای کسب‌وکار برشمرد و افزود: تنها یکی از شاخصه‌های کسب‌وکار تسهیلات بانکی است.

وی بابیان اینکه موفق نشده بخش عمده‌ای از صادرات خود را به نام خود ثبت کند، دلیل آن را مشکلات تمدید کارت بازرگانی دانست و گفت: برای تمدید کارت، لیست بلندبالایی در سایت اتاق پیش روی ماست و باید از خان‌هایی عبور کنیم که هرکدام به نهادی سپرده‌شده است و پس از عبور از همه این خان‌ها، دوباره باید آن‌ها را بروز کنیم و این چرخه ادامه دارد.

این تولیدکننده ادامه داد: از سوی دیگر، با مشتری قرارداد بسته‌ایم و با اعلام خروج جنس از مرز به دارایی، آن‌ها بیان می‌دارند که کارتی وجود ندارد و باید مالیات پرداخت کنید.

وی با اعلام تأسف از عدم وجود فضای کسب‌وکار در کشور، گفت:ما در رتبه ۱۲۰ قرار داشتیم و طبق اعلام مرکز آمار، از شهریور امسال این فضا بازهم افت کرده، درصورتی‌ که دولت امید گفته بود که آن را ارتقا دادهاست.

کارپناهی با ابراز گلایه از برخوردهای سلیقه‌ای در مجموعه‌ها گفت:من از سال ۸۶ صادرکننده هستم اما هنوز نتوانستم جایزه صادراتی را دریافت کنم.

لیلا موسی‌بیک، تولیدکننده پارچه صنعتی نیز، بر تعدیل نرخ ارزش گمرکی تأکید کرد و افزود: نرخ ارزش پایه گمرکی دو سال پیش محصولم را کاهش دادم و نرخ ارزش جنس با دلار برابر شد.

وی با تأکید بر اینکه باید نرخ ارزش جنس با دلار یکی باشد، افزود:ما محصول را کیلویی ۲ هزار می‌فروشیم و بعد از گمرک کیلویی ۶ هزار تومان می‌شود و من اینجا جنس را باارزش افزوده می‌فروشم چراکه واسطه داشته و نمی‌توانم مستقیم بفروشم.

پیمان شهبازی، ترخیص‌کار در امور گمرکی با اشاره به خدمات گمرک نوشهر، به صادرکنندگان توصیه کرد تا برای صادرات از این پایانه استفاده کنند.

وی بابیان اینکه اخیراً کارت بازرگانی دریافت کرده، افزود: تاکنون صادرات یا وارداتی نداشته است اما اداره دارایی او را ملزم به پرداخت مالیات کرده و جلوی کارت او گرفته‌شده است.

در این میان اما برخی از صادرکنندگان عقیده دارند که این چالش‌ها تنها مرتبط با بخش دولتی و مسئولان نبوده، بلکه باید برخی از امور را متوجه خود صادرکننده و نگرش و اطلاعات وی در رابطه با حوزه فعالیتش دانست و ایکس یکی از این افراد است.

رئیس اتاق بازرگانی مازندران در بخشی از سخنانش به ظرفیت های بخش صادراتی در استان اشاره و اضافه کرد و آن را جزو بندهای اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: مقام معظم رهبری نیز در حوزه صادرات تاکید فراوانی داشته اند.

مهاجر با عنوان اینکه با کلمه « باید صادر کنیم» مشکل حل نمی شود گفت: تولید و بسته بندی خوب، تعیین بازارهای هدف مناسب از بایدهایی است که بخش خصوصی باید به آن توجه داشته باشد ولی موانع فراروی صادرات در اختیار بخش خصوصی نیست.

رئیس اتاق بازرگانی مازندران با تاکید بر اینکه حوزه اقتصاد و صادرات بایدطبق قانون به بخش خصوصی واگذار شود و تاکنون این امر محقق نشده است گفت: امیدواریم در دولت دوازدهم حوزه اجرایی اقتصاد و صادرات به بخش خصوصی واگذار شود.

وی با اظهار اینکه صادرات با شعار حل نمی شود گفت: اگر در رقابت با رقبای خود در کشورهای هدف نتوانیم قیمت تمام شده را پایین بیاوریم، از بازار رقابت جا خواهیم ماند.

در سال‌های اخیر به دلیل نوسانات و افت قیمت نفت، دولت بیش از گذشته بر صادرات غیرنفتی معطوف شده اما نتیجه نهایی این است که به اهداف صادراتی غیرنفتی خود نه در حد کیفی و نه کمی نرسیده‌ایم و صادرکنندگان نیز همچنان با چالش‌ها و دلسردی‌های عدیده‌ای در این مسیر مواجه هستند.

حمایت کاغذی آقای استاندار از تولید

محمد اسلامی استاندار جدید مازندران که بیش از دوماه سکان استانداری را در دست گرفته، در جلسات شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولتی و دیگر جلسات، مدام از حمایت از بخش خصوصی و ضرورت رفع مشکلات فراروی صادرات و تولید سخن می گوید اما تاکنون این نسخه های درمانی برای کشتی به گل نشسته صادرات استان کارساز نبوده است و تولیدکنندگان خواستار حمایت ها و اقدام عملی برای رفع مشکلات هستند.

پژوهشگران بر این عقیده‌اند که موانع رشد صادرات غیرنفتی ناشی از تنگناهای درونی همچون موانع فرهنگی، اقتصادی و ساختاری و تنگناهای بیرونی مانند مسائل سیاسی و تحریمی است، اما آنچه از صحبت‌ها و انتظارات صادرکنندگان و تاجران برمی‌آید این است که صادرکنندگان بیشتر بر رفع تنگناهای درونی آن‌هم از نوع اقتصادی و ساختاری و حمایت در این حوزه‌ها از سوی مسئولان تأکیددارند، امری که به نسبت مسائل فرهنگی و تنگناهای بیرونی قابل‌حل‌تر است.