به گزارش خزرخبر و به نقل از بلاغ، با توجه به معرفی اعضای شورای اسلامی شهرها و بخش‌ها در سراسر کشور و رسمیت یافتن کار اجرایی طبق قانون باید اعضای هیات رییسه، ریاست شورای شهرستان‌ها و نماینده شورای هر شهرستان در شورای عالی استان با فرآیند انتخابات مشخص شود.

از این رو فرمانداری شهرستان بابل طبق روال قانونی با ارسال دعوت‌نامه به نمایندگان بخش‌ها و شهرها در شورای شهرستان خواستار حضور در جلسه تعیین تکلیف وضعیت شورای این شهرستان شد که طبق نامه رسمی فرمانداری مقرر شد پنج‌شنبه ششم مهر طی نشستی در دفتر معاون فرماندار بابل این مساله به سرانجام برسد.

طبق اخبار موثق از ماه‌های پس از انتخاب شوراها، رایزنی‌ها مختلف برای این مساله انجام و افراد با شناساندن و معرفی خود به رای‌دهندگان در مسیر این کار قرار گرفتند، و کارهای اولیه انجام شد تا این هیات رییسه شورای شهرستان بابل تشکیل شود، اما پیش از ظهر روز موعد بیشتر از هشت نفر از رای دهندگان در جلسه حضور پیدا نکردند و شش نفر نیامدند.

حال باید فارغ از همه مسایل پشت‌پرده از غایبین سوال کرد مگر بالاتر از قانون و رای مردم، که منتخبین آن‌ها هستید، باید عمل کنید و گویی آن‌که حتی افراد منتسب به شما حائز رای هم نباشید چرا در جلسه حضور پیدا نکردید.

اینکه جلسه انتخابات شورای شهرستانی که از نظر جمعیتی سومین شهرستان شمال کشور محسوب می‌شود از اکثریت برخوردار نشود و جلسه به زمان‌های آتی موکول شود، شیوه درستی برای یک کاندیدا و نماینده یک بخش یا شهر به حساب می‌آید؟

جدای از این مسائل چرا باید امورات شورای شهرستان و برنامه‌ریزی که کاندیداها برای بررسی مشکلات شهرستان و ارائه راه حل انجام دادند دیرتر از موعد انجام و در نهایت کار مردم عقب بی‌افتد؟

آیا دموکراسی با عدم حضور رای‌دهندگان معنا پیدا می‌کند یا با حضور حداکثری و در مسیر قانونی؟

البته این قلم فارغ از هرگونه دسته‌بندی جناحی و یا طیفی افراد، قائل به  قانون و خدمت‌گذاری به مردم است و در این راه حق پاسخگویی برای غایبین محفوظ، اما متن صریح قانون باید رعایت و شش بار حاضر نشدن این افراد موجب حذف از مسئولیت در شوراها را در پی دارد.

گفتنی است با تاکید اعضای حاضر بر متن قانون، که در اولین فرصت 48 ساعته رسمی باید جلسه بعدی جهت تعیین تکلیف این وضعیت برگزار شود، جعفر آقاجان‌نتاج معاون فرماندار ویژه شهرستان بابل طبق ماده 16 آیین‌نامه انتخاب هیات رییسه شورای اسلامی شهرستان، جلسه را به دلیل رسمیت نداشتن لغو و به زمان دیگری که احتمالاً روز دوشنبه خواهد بود موکول کرد.