خزرخبر:از نظر افکار عمومی قضاوت را باید در جستجوی حق، اجرای عدالت و برگرداندن حق به دارنده آن برشمرد که از طرفی سبب امیدواری صاحبان حق برای دست یافتن به آنچه به آن‌ها تعلق دارد بوده، و از طرف دیگر نیز اهرمی برای ایستادگی در برابر زیاده‌خواهی برخی افراد و یا احقاق حقوق سلب شده از جانب آن‌ها به شمار می‌رود.

برهمین اساس قضاوت را می‌توان از دو منظر پیشگیرانه و قاهرانه مورد بررسی و تحلیل قرار داد که هم توانایی انجام اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از وقوع جرم و تخلف را دارا بوده، هم با برخورد مناسب و عادلانه با تخلفات از تکرار و بسط آن در جامعه جلوگیری کرده و در راستای استقرار عدالت تلاش می‌کند.

بنابراین به جرأت می‌توان سازمان قضا و قضاوت در جامعه را یکی از حساس‌ترین، مهم‌ترین و در عین حال نهادی خطیر از نگاه اسلام برشمرد که هر اندازه در انجام مأموریت‌های خود تواناتر و کیفی‌تر عمل کند، می‌تواند در افزایش امنیت اخلاقی و اجتماعی میان مردم سهم بیشتری را ایفا کند.

البته افزایش میزان مراجعات به محاکم قضایی و رشد بیش از اندازه تشکیل پرونده‌ها در موضوعات مختلف ازجمله موضوعات بسیار مهمی به شمار می‌آیند که بر عملکرد دستگاه قضا می‌تواند تأثیر بسزایی داشته و روند رسیدگی به مشکلات را نیز خدشه‌دار کند.

از این رو اهمیت پرداختن به پیشگیری از وقوع تخلفات و جرائم از اهمیت بالایی برخوردار می‌شود که در این زمینه باید هم با نگاه فرهنگی و هم اجتماعی بازدارنده به سراغ اولویت‌های اجتماعی در معرض آسیب رفت.

عمومیت وقوع جرائم با معضلی به نام شبکه‌های اجتماعی

اما نگاه عمومی به عملکرد دستگاه قضا با رشد قارچ‌گونه استفاده از شبکه‌های اجتماعی در سطح جامعه با حساسیت بیشتری همراه شده؛ چراکه کوچک‌ترین اتفاق به سرعت در قالب تصویر، فیلم و تحلیل دست به دست می‌چرخد و همین سرعت در گردش غیرمسئولانه، انتظار افکار عمومی را از برخوردهای متناسب دستگاه قضا افزایش داده است.

به عنوان مثال می‌توان به رجزخوانی‌های افراد شرور، باج‌گیران، ضرب و شتم، سوء استفاده از تصاویر شخصی افراد به خصوص بانوان و در اقدام اخیر مربوط به قمه‌کشی در قبال انجام وظیفه مأمور راهنمایی و رانندگی در شهرستان نکا، می‌توان نام برد که انتظار افکار عمومی در سرعت و شدت برخوردها را به همراه دارد.

به گواه آمار نیز مازندران یکی از بالاترین میزان ضریب نفوذ اینترنت و شبکه‌های اجتماعی را در کشور دارا بوده و همین امر نیز کمی انتظار مردم را هم در شدت عمل و هم در سرعت رسیدگی افزایش داده و از سوی دیگر، کار را کمی برای مسئولان و متولیان امر سخت‌تر ساخته است.

عزم جدی در برخورد با متخلفان بیت‌المال

استان مازندران را باید یکی از مناطق حائز اهمیت کشور برشمرد که باتوجه به اقلیم آن و حضور اقوام مختلف در کنار قرار داشتن در کانون حضور گردشگران داخلی و خارجی، همواره موضوع رسیدگی‌های قضایی در آن از اهمیت بالایی برخوردار بوده است.

در همین راستا اسدالله جعفری دادستان مازندران در جمع خبرنگاران با اشاره به گردشگرپذیر بودن این استان، بر اهمیت امنیت عمومی تأکید و اظهار کرد: در سال جاری ضمن اجرای طرح‌های سالم‌ سازی دریا، تدابیر خاصی نیز برای مقابله با کشف حجاب به عنوان ارتکاب عمل مجرمانه فعل حرام در انظار عمومی اندیشیده شده مانند اینکه وسایل نقلیه موتوری که در حین ارتکاب جرم از آن استفاده شده است، به پارکینگ منتقل می‌شود.

وی افزود: مسائل مربوط به امنیت و آسایش عمومی همچون بی‌نظمی‌ها وسلب آسایش بسیار مهم بوده و ممکن است شاکی خاصی نداشته باشد ولی از وظایف دادستان‌ها و از حقوق عمومی است و در استان به جدیت در حال پیگیری هستیم.

دادستان عمومی و انقلاب مازندران در ادامه حوزه انفال را محوری‌ترین برنامه‌ها و فعالیت حوزه قضایی برشمرد و خاطرنشان کرد: نظارت بر ساخت و ساز، پیشگیری از تصرف‌های غیر قانونی، جلوگیری از تغییر کاربری غیر مجاز، شیلات، مطالبات معوق بانک‌ها عناوین اقداماتی است که در حال انجام است و بصورت مستمر ادامه خواهد داشت.

این مسئول اضافه کرد: برخی افراد تسهیلات کلانی را در قالب سرمایه‌گذاری دریافت کرده، اما در موضوع مربوط به آن هزینه نکردند که امروز به عنوان مطالبات مشکوک الوصول و معوق محسوب شده که در شورای حفظ حقوق بیت‌المال به‌عنوان حقوق عمومی پیگیری شده و در دستور کار داریم.

وی از تشکیل بیش از هفت هزار و 500 پرونده در شورای حفظ حقوق بیت‌المال طی 10 سال گذشته خبر داد و گفت: در همین مدت بیش از دو هزار و 397 هکتار اراضی ملی به ارزش یک‌هزار و 823 میلیون تومان به بیت المال بازگردانده شده است.

جعفری اظهار کرد: همچنین منابع ملی، اراضی منابع طبیعی اعم از جنگلی و مراتع، معادن، دریا و اراضی ساحلی ازجمله انفال هستند و در بحث ساماندهی و پیشگیری از تصرف‌های غیرقانونی و نظارت بر روند ساخت‌وسازهایی که در اراضی ساحلی می‌شود و این اراضی به‌عنوان انفال محسوب شده و دارای اهمیت است.

کمک به عدم تعطیلی واحدهای تولیدی مازندران

وی در ادامه به بحث بررسی تشکیل پرونده‌ها در دادسراها اشاره و تصریح کرد: در سال 95، 166 هزار و 159 پرونده در دادسراهای استان تشکیل شد که 175 هزار و 79 پرونده مختومه اعلام شد و این میزان افزایش نیز به دلیل این است که تعدادی از پرونده‌های مختومه مربوط به سال 94 بوده است.

دادستان عمومی و انقلاب مازندران افزود: در سال 95 در حوزه اجرای احکام کیفری نیز 64 هزار و 447 پرونده وارده داشتیم و 65 هزار و 118 فقره پرونده‌ی مختومه که با افزایش 14 درصدی پرونده‌های مختومه نسبت به وارده روبرو بودیم.

در پایان این مسئول به بیان اقدامات صورت گرفته در راستای فرامین مقام معظم رهبری در بحث اقتصاد مقاومتی و تولید داخلی پرداخت و اضافه کرد: در سال 95 نزدیک به 120 واحد تولیدی مازندران که در آستانه تعطیلی قرار داشتند، در کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌‌گذاران از تعطیلی قطعی آنان جلوگیری شد.

سهم چشمگیر اشتغال از کاهش بازگشت به زندان

در همین راستا محمدعلی تقوی‌فرد رئیس دادگستری مازندران در سخنانی به مناسبت آغاز هفته قوه قضائیه، جایگاه این نهاد قضایی را در جامعه از درجه اهمیت بالایی دانست و اظهار کرد: با عملکرد درست و خوب دستگاه قضایی استان در آیتم‌های مختلف برای نخستین بار در سطح کشور رتبه نخست را کسب کرد.

مدیرکل دادگستری مازندران با بیان رسیدن حدود 10 هزار پرونده طلاق در سال‌های 94 و 95 به دستگاه قضایی استان، بانوان را بیشترین درخواست‌دهنگان برای طلاق برشمرد و خواستار توجه بیشتر مسئولان فرهنگی به این موضوع شد.

این مسئول با هشدار نسبت به افزایش آمار زندانیان باسواد در استان، اضافه کرد: بیشترین آمار زندانیان را افراد با سواد تشکیل می‌دهند و این درحالی است که در گذشته حدود 40 درصد این آمار را افراد باسواد تشکیل می‌دادند، بنابراین در این زمینه نیز مسئولان فرهنگی باید چاره‌ای بیاندیشند.

وی عملکرد شورای حقوق بیت‌المال و کمیته حمایت از سرمایه‌گذاران را سبب صفر شدن میزان تعرض به منابع طبیعی در دو یا سه سال گذشته برشمرد و متذکر شد: مسئولان و متولیان امر بدانند تعرض به بیت‌المال حرام بوده و متولیان باید در حفظ و حراست از آن به وظایف خود عمل کنند.

تقوی فرد تاثیر بهره‌مندی زندانیان از شغل مناسب پس از آزادی را بالا دانست و با بیان سهم هفت هزار نفره مردان در مقابل 254 زندانی زن در مازندران، تأکید کرد: با مراقبت و نظارت زندانیانی که شاغل شدند برگشت آنان به زندان نیم درصد و افرادی که شاغل نشدند، ۱۵درصد است.

وی در تشریح جرائم دارای بیشترین میزان ارتکاب در سطح این استان، تصریح کرد: درگیری همراه با ضرب و جرح، تهدید، اهانت، تصادفات غیرعمد و تلفات ناشی از آن، تخریب، خیانت در امانت و نگهداری مواد مخدر بالاترین نرح جرائم در مازندران برخوردار هستند.

کاهش جرائم با اولویت دادن به پیشگیری

همچنین سیدمرتضی موسوی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران به تشریح 10 اتهام نخست قضایی استان در سال 95 در قیاس با سال 94 پرداخت و اظهار کرد: توهین به اشخاص عادی با حدود 27 هزار پرونده و افزایش 10 درصدی، ضرب و جرح با 26 هزار پرونده و 28 درصد افزایش، سرقت با 26 هزار پرونده و چهار درصد افزایش، تهدید با 19 هزار پرونده و 14 درصد افزایش، صدمه غیرعمدی بر اثر تصادف با 17 هزار پرونده و دو درصد افزایش، تخریب به عنوان اتهام با 13 هزار پرونده و 6 درصد افزایش، خیانت در امانت با 8 هزار پرونده و یک درصد کاهش، مزاحمت ملکی با 6 هزار پرونده و 6 درصد افزایش و نگهداری و مالکیت مواد مخدر با 8 هزار پرونده و 15 درصد افزایش نسبت به سال گذشته، در صدر جرائم اتهامی این استان بوده‌اند.

وی با اشاره به حجم بالای زندانیان در زندان‌های کشور و از جمله مازندران گفت: باید اقدامات پیشگیری و جلوگیری از وقوع جرم را انجام شود، باید بنا بر ماده 79 قانون مجازات‌های اسلامی، مجازات‌های جایگزین حبس را در آرا صادر شده لحاظ شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران با بیان عدم افزایش پرونده حوزه‌های طلاق، مهریه و تمکین، خاطرنشان کرد: در مجموع، کاهش 17 درصدی در بخش جرائم اجتماعی ثبت شده که در حوزه طلاق نیز با کاهش پنج درصدی روبه‌رو بوده است.

این مسئول مهریه و طلاق، حاشیه‌نشینی، اعتیاد و امنیت اخلاقی را به عنوان آسیب‌های اولویت‌دار اعلام شده به دستگاه‌ها خواند و تصریح کرد: بیشترین آمار جرائم در مازندران را مربوط به توهین و ضرب و جرح است.

اقتدار دستگاه قضا و اعتماد عمومی

با پیشرفت روزافزون سطوح مختلف زندگی در حوزه‌های مختلف فردی و اجتماعی که در کنار آن باید ورود فرهنگ‌های مختلف بعضاً ناسازگار با فرهنگ عمومی جامعه را نیز در نظر گرفت همگی به صورت معمول و البته ناخواسه میزان مراجعات به مراجع قضایی را افزایش داده است.

البته صرف مراجعه به محاکم قضایی را نمی‌توان یک آسیب در نظر گرفت چراکه همین مراجعه خود نشان از اعتماد و امید مردم به حل مشکلات خود از سوی این نهادها را دارد که با اقدامات پیشگیرانه مناسب می‌توان در کنار فرهنگ‌سازی با برنامه آن را کاهش داد.

رسیدگی به پرونده‌ها در حوزه بیت‌المال را اما می‌توان یکی از مهمترین حوزه‌های قضایی برشمرد که بر میزان اعتماد افکار عمومی بر نظام جمهوری اسلامی نیز اثرگذار است و البته موارد اقتصادی در این زمینه از اهمیت بالایی برخوردار هستند.

هرچه دستگاه قضا با مفاسد اقتصادی و دزدی و رانت‌خواری از بیت‌المال بهتر و مقتدرانه‌تر برخورد کند در جلب نظر افکار عمومی و افزایش اعتماد مردم تأثیر مستقیم فروانی داشته و می‌تواند گام‌های این نهاد در بسیاری دیگر از موارد این چنینی را استوارتر سازد.

در شرایطی که بسیاری از دستگاه‌های اجرایی چندان اراده‌ای فراتر از حرف بر عملی ساختن اقتصاد مقاومتی نداشته و امیدواری زیادی نیز در این زمینه وجود ندارد، اما دستگاه قضا می‌تواند با حمایت از واحدهای تولیدی و ممانعت از بسته شدن آن‌ها جلوی کاهش تولید و اشتغال در کشور را بگیرد.

با همه این تفاسیر به نظر می‌رسد هرچه به امور مربوط به فرهنگسازی و اقدامات پیشگیرانه در جامعه مبادرت بیشتری ورزیده شود هم انرژی و هم زمان کمتری در محاکم قضایی به هدر رفته و هم در سطح بالاتری مشکل کمتری در جوامع به وجود آمده و آسایش بیشتری را به همراه دارد.