به گزارش خزرتیترخبر و به نقل از مهر، سید سلمان سامانی درباره تغییر زمان ثبت نام انتخابات شوراها گفت: تغییر زمان ثبت نام نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا منوط به اصلاح قانون این انتخابات است که در حال حاضر مبتنی بر طرحی که در کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس مطرح و به تصویب رسیده و موضوع در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفته است.

سخنگوی وزارت کشور، افزود: اگر گزارش کمیسیون شوراها در صحن مطرح شود و به تصویب برسد، تغییری در برنامه زمان بندی اقدامات اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا ایجاد می شود که در این صورت زمان ثبت نام نامزدها نیز به تبع آن تغییر می کند و یک هفته زودتر انجام خواهد شد.

در صورت اصلاح قانون؛ هفته آخر اسفند زمان ثبت نام شوراها خواهد بود

قائم مقام وزیر کشور در امورمجلس و هماهنگی استانها در پاسخ به این سوال که اعضای هیات نظارت بر انتخابات شوراها اعلام کرده اند که در صورت تغییر زمان ثبت نام انتخابات شوراها، همزمان با ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری برگزار خواهد شد، گفت: ثبت نام ریاست جمهوری در اواخر فروردین ماه است و مطابق مصوبه کمیسیون شوراها زمان ثبت نام نامزدها همزمان با هفته آخر اسفند ماه خواهد شد.

رئیس کمیته حقوقی ستاد انتخابات کشور همچنین در مورد بودجه ای که وزارت کشور برای برگزاری انتخابات در نظر گرفته است، تصریح کرد: برای برگزاری انتخابات منتظر هستیم که بودجه ۹۶ در مجلس تصویب و از سوی ریاست محترم جمهوری ابلاغ شود، میزان بودجه نهایی در آن قانون مشخص خواهد شد.

وی اضافه کرد: در بحث الکترونیکی شدن انتخابات، هم در حوزه احراز هویت رای دهندگان و هم در اخذ و شمارش آراء اقدامات زیادی از طریق وزارت کشور صورت گرفته و امیدواریم که با تعاملی که با شورای نگهبان و جلسات مشترکی که با هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها داشته ایم، به یک توافق عملیاتی دست پیدا کنیم که بتوانیم استفاده از فناوری های نوین را به میزان بیشتری در انتخابات آینده داشته باشیم.

تشکیل هیات های اجرایی از ۲۵ اسفند

سامانی درباره زمان تشکیل هیات های اجرایی انتخابات شوراها گفت: مطابق قانون فعلی، صدور دستور شروع انتخابات ۲۵ اسفند ماه خواهد بود که ما از ۲۵ اسفند ماه تا ۲۹ اسفند ماه فرصت داریم هیات‌های اجرایی را در شهرستان های سراسر کشور ظرف مدت ۵ روز تشکیل دهیم؛ اما اگر قانون تغییر کند قطعا دستور شروع انتخابات شوراها زودتر خواهد بود.

بازنویسی پیش نویس لایحه انتخابات براساس سیاست های کلی

وی همچنین در مورد تطبیق پیش نویس لایحه نظام جامع انتخابات با سیاست های کلی انتخابات ابلاغی از سوی رهبرمعظم انقلاب یادآور شد:  بر اساس مطالعه تطبیقی با سایر کشورها و استفاده از تجربیاتی که در برگزاری ادوار مختلف انتخابات در نظام جمهوری اسلامی ایران به دست آورده ایم و همچنین بر اساس بررسی های آسیب شناسانه ای که از فرایندهای مختلف انتخابات به عمل آوردیم، متنی در قالب پیش نویس لایحه نظام جامع انتخابات در وزارت کشور تهیه شد که همزمان با این اقدامات، رهبر معظم انقلاب سیاست های کلی انتخابات را ابلاغ فرمودند.

رئیس کمیته حقوقی ستاد انتخابات کشور، تصریح کرد: متن تنظیم شده در وزارت کشور مجددا براساس سیاست های ابلاغی بازنگری شد و آنرا واژه به واژه  با بندهای ۱۸ گانه سیاست های ابلاغی انتخابات تطبیق دادیم و تمام موارد را بازبینی و منطبق با آن سیاست ها متن نهایی را تدوین کردیم.

بعد از اعمال اصلاحات لازم پیش نویس لایحه به هیات دولت فرستاده شد و هم اکنون در کمیسیون سیاسی دولت در حال بررسی است و بعد از به سرانجام رسیدن بررسی ها، تحت عنوان لایحه نظام جامع انتخابات به مجلس تقدیم خواهد شد.