به گزارش خزرتیترخبر و به نقل از فارس، یکی از اهداف جمهوری اسلامی ایران مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است.

به همین منظور تعاونی‌ها و تشکل‌های تولیدی پس از انقلاب اسلامی توسعه یافته و دقیقا در همین راستا گام برداشتند و سهم بزرگی در مشارکت وسیع مردم در امور اجتماعی و اقتصادی داشتند.

رسالت و نقش اتحادیه دامداران در این بخش تهیه و تدوین و اجرای طرح‌هایی است که بتواند ضمن حفظ تولیدات دامی برای ارتقای آن گام بردارد.

اتحادیه‌های استانی و تعاونی‌های زیرپوشش با داشتن مشاوران، کارشناسان و امکانات مدیریتی و پشتیبانی آمادگی دارد در تمام زمینه‌های دامپروری، انتقال تکنولوژی پرورش و اصلاح نژاد دام با مشارکت در سرمایه‌گذاری همکاری داشته باشد.

در این میان مازندران علاوه بر قابلیت‌های بی‌شمار در زمینه زراعت و باغبانی، ظرفیت‌های قابل توجهی در بخش دامداری و دامپروری دارد.

* تایید رای پرونده میلیاردی در دادگاه بدوی و تجدیدنظر

اتحادیه شرکت‌های تعاونی کشاورزان و دامداران مازندران که بعد از گذشت 16 سال در آبان‌ماه سال گذشته در یک خانه‌تکانی مدیریتی قرار گرفته بود، این روزها حال و روز خوشی ندارد و درگیر حاشیه‌های زیادی شده است.

این تغییر به اینجا ختم نشد و بعد از گذشت چند ماه از این تغییر و تحول، موضوع شکایت از مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره سابق این اتحادیه در محافل عمومی و رسانه‌ای استان مورد توجه قرار گرفت.

موضوع این شکایت از سوی شرکت‌های عضو این اتحادیه و بانک‌های عامل و صندوق توسعه دامپروری کشور در دادگاه عمومی و انقلاب مرکز استان انجام شده است.

پس از بررسی اولیه در شعب‌های اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، هفتم، نهم و دوازدهم دادگاه عمومی و انقلاب مرکز مازندران، پرده از پرونده میلیاردی توسط مدیران سابق این اتحادیه برداشته شده است و رای در دادگاه بدوی و تجدیدنظر تایید شده است.

پرونده خیانت در امانت، اختلاس و کلاهبرداری نیز در شعبه شش بازرسی مرکز مازندران در دست بررسی است که متهمان روانه زندان و با قرار وثیقه حدود 32 میلیارد تومانی آزاد شدند.

در شهریورماه سال 93 هیئت‌مدیره جدید این اتحادیه به مدت سه سال تعیین شدند، اما بعد از گذشت 10 ماه بنا به تشخیص محمدرضا کریمی مدیر تعاون روستایی مازندران مجددا مجمع عمومی برای هیئت‌مدیره برگزار شد و این مجمع مورد تایید اعضا و ابقا شدند.

این ماجرا به اینجا ختم نشد و در اقدامی بی‌سابقه بعد از سه ماه از ابقاء که توسط عالی‌ترین رکن اتحادیه صورت پذیرفته بود، اعضای این هیئت‌مدیره به استناد ماده 146 قانون شرکت‌های تعاونی از ادامه فعالیت برکنار شدند که مشخص نیست با چه معیارهایی بوده است.

این مهم سبب شده است تا با رئیس و نائب‌رئیس برکنار شده هیئت‌مدیره این اتحادیه به گفت‌وگو بپردازیم.

*برکناری اعضای هیئت‌مدیره در حین رسیدگی به پرونده میلیاردی

رئیس برکنار شده هیئت‌مدیره اتحادیه دامداران مازندران در گفت‌وگو با فارس با اشاره به اینکه در اقدامی عجیب و بدون عدله از سوی مدیر سازمان تعاون روستایی مازندران برکنار شدیم، گفت: برخی به واسطه قدرت در دستگاه‌های دولتی مرتبط به دنبال مختومه کردن پرونده اختلاس مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره سابق این اتحادیه هستند.

ضرغام غنمی با اعلام اینکه از آغاز به کار هیئت‌مدیره جدید تاکنون هیچ اختلاف و درگیری بین اعضا وجود نداشته است، افزود: به خاطر رسیدگی به پرونده مالی هیئت‌مدیره سابق این اتحادیه تمام حساب‌های این شرکت و حساب شخصی‌ام مسدود شده است.

وی با تقدیر از دستگاه‌های اطلاعاتی و دادگستری در رسیدگی به این پرونده، بیان کرد: در حال حاضر مسببان این پرونده با قرار وثیقه حدود 32 میلیارد تومانی آزاد هستند و پرونده سیر قانونی خود را طی می‌کند.

غنمی افزود: قالب محتوای پرونده‌ها و تسهیلات ارائه شده از سوی بانک‌ها و همچنین صندوق حمایت بخش کشاورزی استان و صندوق توسعه دامپروری کشور مربوط به ارز مرجع دولت برای واردات کالاهای یارانه‌ای دامی بوده است.

رئیس برکنار شده هیئت‌مدیره اتحادیه دامداران مازندران با اشاره به اینکه در این میان حقوق یک‌هزار عضو و بهره‌بردار این اتحادیه در استان تضییع شده است، گفت: مسئولان مرتبط دولتی به جای اینکه از حقوق این قشر زحمت‌کش حمایت کنند، نمی‌دانم به‌دنبال چه هستند.

وی به دست‌های پشت‌پرده در تغییر همزمان اعضای این اتحادیه اشاره و بیان کرد: مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره سابق این اتحادیه بدهکاری میلیاردی روی دست اتحادیه گذاشتند و در این شرایط سازمان تعاون روستایی مازندران به جای حمایت و پیگیری این پرونده به دنبال تغییر در اعضای هیئت‌مدیره است که دلیل این کار هنوز برایم روشن نشده است.

غنمی با بیان اینکه هدف‌مان تنها خدمت به مردم به ویژه دامداران پرتلاش است، افزود: عده‌ای به دنبال این هستند که زحمات 16 ماهه این هیئت‌مدیره را به باد هوا ببرند.

*تا احقاق کامل حقوق دامداران پیش می‌رویم

نائب‌رئیس برکنار شده اتحادیه دامداران مازندران نیز در گفت‌وگو با فارس با اشاره به اینکه بعد از برگزاری مجمع، هیئت‌مدیره جدید سال گذشته معرفی شدند، گفت: بعد از تحویل اتحادیه و بررسی در پرونده‌ها نوعی سوء‌مدیریت یا اختلاس مشاهده شده بود.

عباس یوسفی با بیان اینکه شکایت از هیئت‌مدیره سابق این اتحادیه در شعبه شش بازپرسی انجام و کیفرخواست صادر شده است، تصریح کرد: در حال که شاکی پرونده بودیم در اقدامی سئوال‌برانگیز با ارسال نامه‌ای متوجه شدیم که از این هیئت‌مدیره برکنار شدیم.

وی با اشاره به اینکه جریانی پشت‌پرده است تا ما را کنار بگذارند، افزود: هنوز نمی‌دانیم براساس چه ملاکی در حین رسیدگی به پرونده هیئت‌مدیره سابق، از کار برکنار شدیم و این در حالی است که از حمایت 75 هزار عضو اتحادیه و 125 هزار بهره‌بردار این اتحادیه برخوردار هستیم.

نائب‌رئیس برکنار شده اتحادیه دامداران مازندران ادامه داد: برخی از مسئولان دولتی مرتبط با این تشکل‌ها، با دست زدن به کارهای فراقانونی سبب اختلال در روند رسیدگی به پرونده می‌شود تا به سرانجام نرسد اما ما با کمک دستگاه‌های نظارتی و امنیتی تا احقاق کامل حقوق دامداران پیش می‌رویم.

براساس این گزارش، با توجه به اینکه در آستانه دو انتخابات مهم قرار داریم دادستانی که تاکنون اقدامات مناسب و خوبی در این پرونده داشته است به عنوان مدعی‌العلوم برای جلوگیری از تنش به طور جدی‌تر پیگیر این پرونده شود تا حقی از هزاران عضو این اتحادیه تضییع نشود.

لازم به یادآوری است که در یک سال اخیر سازمان تعاون روستایی استان مازندران سه مدیر را به خود دیده است.