به گزارش خزرخبر،انتخاب استاندار مازندران با دوری از حب و بغض‌های سیاسی چپ و راست به راه سوم متکی بر عمل‌گرایی و تعهد نیازمند است.

استاندار به عنوان شخص اول اجرایی استان نقش کلیدی برای تدبیر امور جاری و برنامه‌ریزی برای توسعه پایدار و استفاده بهینه از داشته‌های استانی دارد و نقش وی به عنوان محور توسعه بی بدیل است.

استان مازندران که در‌آمد واریزی آن به خزانه ملی بیش از هزار و 200 میلیارد تومان در سال بر‌آورد می‌شود از استان‌هایی با پشتوانه ظرفیت‌های برجسته توسعه است که نحوه مدیریت و اجرایی شدن آن توانمندی‌ها در مسیر توسعه پایدار از موضوعات مغفول مانده استانی است که بهره‌مندی لازم از آن برای توسعه به عمل نیامده است.

دولت تدبیر و امید با شعار قفل‌گشایی از مشکلات جامعه با کلید تخصص‌گرایی و دوری از شعار‌زدگی سیاسی و استفاده از توانمندی‌های همه جناح‌های سیاسی معتقد به گفتمان‌های مورد نظر با رای مردم سکان‌دار دولت یازدهم شد و گره‌گشایی از مشکل چندین‌ساله هسته‌ای به شیوه خود را اجرایی کرد و درانتخای وزیران و مدیران ارشد نیز تا حدود قابل توجهی بر استفاده از نیروهای کار‌آمد تاکید داشته است.

انتخاب استاندار مازندران نیز از موضوعاتی بود که از ابتدا با اما و اگر‌های مختلف همراه بوده است و چکیده آن این است که گزینه اول دولت برای استان نبوده است که نحوه مدیریت و اقدامات انجام شده در استانداری مازندران در 2 سال اخیر موجب انتقاد دوستان و منتقدان دولت تدبیر و امید را به همراه داشته است که اوج این مخالفت‌ها رادر سفر اخیر رئیس جمهور به مازندران و در نحوه استقبال و طرح‌های نه‌چندان مؤثر و عدم پویایی لازم در استان برای استفاده از ظرفیت‌های دولت تدبیر و امید را می‌توان شاهد بود.

عدم اقبال لازم اصلاح‌طلبان از ابتدا با استاندار تدبیر و امید همراه بوده است که مصاحبه‌های مختلف آنان در همین زمینه در رسانه‌های مختلف وجود دارد و از طرف دیگر اصول‌گرایان که با چراغ خاموش در حال رصد کردن فعالیت‌های استاندار مازندران هستند، موضع‌گیری خاصی در این زمینه ندارند و شاید بی‌تحرکی توسعه محور استان مازندران را برای انتخابات مجلس و انتخابات آینده ریاست‌جمهوری را در سبد سیاسی خود دارند.

هر‌چند دولت تدبیر و امید از دل مرکز مطالعات استراتژِیک مجمع تشخیص مصلحت نظام بیرون آمد و خود را وام‌دار چپ و راست محدود نکرد ولی برخی از اصلاح‌طلبان دولت یازدهم را ملک طلق خود می‌دانند و در این زمینه فعالیت‌های گسترده‌ای را برنامه‌ریزی کرده‌اند که البته منصفانه آن است که قید «کمتر از هواداران دولت نهم و دهم» را هم به آن بیافزاییم.

اخبار موثق و غیر‌موثق از رایزنی گسترده برای حضور یک فرد بومی و فرد دیگر غیر‌بومی برای استانداری مازندران خبر می‌دهد که عزت‌الله اکبری در رسانه‌های مختلف به عنوان مطرح‌ترین چهره جایگزین ربیع فلاح جلودار معرفی شده است و در برخی دیگر از اخبار هم تعیین تکلیف استانداری مازندران را در جلسه آینده هیئت دولت بیان کرده اند.

به نظر می‌رسد خط سومی برای مدیریت توسعه آینده‌نگرانه استان مازندران لازم باشد که جدای از تعریف رایج سیاسی چپ و راست بتواند با تلفیق توانمندی‌های نیرو‌های کار‌آمد معتقد به مبانی نظام اسلامی و تعهد و تخصص لازم و بهره‌مندی از توان اعضای هیئت دولت به واسطه سابقه آشنایی با آنان در این استان به صورت ویژه و کار‌آمد فعالیت کند.

ارتباط ویژه با رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام که با مسئولیت دفتر وی در گذشته همراه بود و با اعضای شاخص دولت یازدهم و شخص رئیس جمهور ارتباط مناسبی دارد و نمایندگی مجلس 5 و 8 مجلس شورای اسلامی و مسئولیت کمیته سرمایه‌گذاری خارجی مجلس هشتم، تحقیق و عنوان پایان‌نامه «موانع سرمایه‌گذاری خارجی در ایران» برای کارشناسی ارشد، ریاست صنایع و معادن استان تهران در دولت نهم و دهم با وجود نزدیکی به رئیس مجمع تشخیص مصلحت و اصطکاک دولت با مجمع و استفاده از توانمندی وی برای مدیریت، حضور در دفتر ساسی ایران در سازمان ملل برای دهه 60 بخشی از توانمندی‌های وی در مدیریت کلان است.

موضوع نساجی و قول پیگیری وی برای احیای آن و شرکت زغالسنگ البرز مرکزی که در راستای قول دولت گذشته انجام شده بود دارای قوت‌های مختلفی است که ریشه‌ها و بستر‌های آن را می‌توان مقدمه توسعه آن بدانیم و موفقیت نسبی این دو طرح بزرگ و تاثیر‌گذار را می‌توان در مدیریت و پیگیری وی ذکر کرد و البته عدم دست‌یابی به همه اهداف مورد نظر را باید در تحریم‌های گسترده و موانع مختلف مدیریتی هم جستجو کرد.

ضربه به دولت تدبیر و امید در مازندران به دلیل ضعف مدیریتی و عدم استفاده از توانمندی‌های پسا‌تحریم و صرف انرژی استانی بر له یا علیه دیگران موجب عقب ماندن بیشتر استان مازندران از توسعه خواهد بود و ضربه به منافع ملی است.

نظر موافق مجمع نمایندگان استان مازندران که در رای‌گیری اوایل دولت یازدهم عزت الله اکبری را به عنوان نفر دوم بعد از نریمان انتخاب کردند و ارتباط نزدیک با چهره‌های برجسته استانی نیز از مواردی است که می‌تواند در انتخاب استاندار بعدی مؤثر باشد.