به گزارش خزرتیترخبر، علی‌اکبرعالیشاه روز شنبه طی مراسمی با حضور دادستان کل کشور، استاندار مازندران، امام جمعه ساری و اعضای شورای قضایی و شورای تامین مازندران به عنوان دادستان جدید عمومی و انقلاب مرکز مازندران معرفی شد.

براساس این گزارش، علی‌اکبرعالیشاه جایگزین محمد کریمی که از تیرماه سال ۱۳۹۹ در این سمت انجام وظیفه می کرد، شده است.

محمد موحدی‌آزاد در جلسه معارفه دادستان مرکز استان مازندران، اظهار کرد: جامعه مانند اعضای بدن نیازمندی‌های دارد که عدم وجود برخی از آنها باعث چالش در جامعه می‌شود، یکی از نیازهای ضروری در کشور امنیت است که مولفه‌های بسیار زیادی از جمله مادی، معنوی و حقوقی دارد؛ نخستین موضوعی که امنیت روانی در جامعه را فراهم می‌کند، قانون‌مندی است، هم قانونی که خودمان وضع کردیم و هم قانون اسلامی، احکام فقهی و معنوی.

دادستان کل کشور افزود: دولت در بخش‌های مختلف می‌تواند امنیت جامعه را در بعد فرهنگی، معنوی،عقلی و روانی فراهم کند، بنده معتقد هستم که دولت باید اصل ۴۴ به ویژه تعاونی و خصوصی سازی را جدی بگیرد، صرف تقویت بخش خصوصی کافی نیست و نظارت در این بخش هم بسیار مهم است و اگر اصلاحات و مقررات قرار است که وضع شود و قانون و لایحه به مجلس ارائه دهند از ظرفیت فعالان تولید و اقتصادی در این زمینه استفاده ببرند.

وی گفت: کارشناسان واقعی در حوزه تولید همین تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی هستند، بخش‌نامه‌های که بدون تحقیق و تفحص صادر شود مشکلات ایجاد می‌کند.

موحدی یادآور شد: استانداران در این زمینه هم مسئولیت دارند، پیگیری طرح‌های ملی دولت سیزدهم یکی از موضوعاتی است که دولت فعلی باید آن را پیگیری کند در دولت‌های گذشته اقدامات خوبی انجام شده اما برخی دولت‌ها در حوزه مسکن نه تنها این طرح‌ها را قبول نکردند بلکه اقدامی در این زمینه انجام ندادند و امروز مسکن یکی از نیازهای ضروری در کشور است.

وی ادامه داد: اولویت دولت توجه به مسکن است و امروز یکی از کالاهایی که در کشور نیاز به خارج ندارد همین مسکن است، اما مشکلات موجود در این بخش به دلیل نداشتن همت و دلسوزی و وجود سیاسی‌کاری پابرجا مانده و به یکی از مسائلی بدل شده است که امنیت روانی جامعه را برهم می‌زند.

دادستان کل کشور با بیان اینکه بهترین و موفقیت‌آمیزترین کار برای متولیان این است که به نیروهای موجود در سازمان اعتماد کنند، تصریح کرد: در بخش‌هایی هر مدیری همراه خودش تعداد زیادی نیرو به سازمان جدیدش آورده است؛ در برخی از سازمان‌ها چندین هزار نیرو داریم که مورد نیاز نیست و امروز به معضلی برای کشور تبدیل شده است.

به گزارش خزرتیترخبر،عالیشاه به عنوان دادستان مرکز استان مازندران، اظهار کرد: فرصتی دست داد که آنچه را که حق مردم استان مازندران است ادا کنم،  بنده سیاست‌های کلی را در اجرای وظایف خودم و اجرای امور اداری در دستور کار خویش قرار می‌دهم.

دادستان جدید مرکز مازندران خاطرنشان کرد: اقتصاد مقاومتی، تولید، جهش تولید، مشارکت مردم، جذب جوانان، تولید مضاعف و کاهش تورم که در راستای توسعه اقتصادی بوده است و دستگاه قضائی هم در این زمینه گام‌هایی را بر می‌دارد و در کنار دستگاه اجرایی کمک کار توسعه کشور است.

عالیشاه با اعلام اینکه موضوع فساد ستیزی را به صورت عملیاتی در استان مازندران پیگیری می‌کنم، افزود: موضوع اصلی ما مبارزه با تولید فساد است با توجه به تجربه چندین ساله بنده در مجموعه کارکنان دولت آشنایی کافی در این زمینه دارم.

به گزارش خزرتیترخبر، عالیشاه تصریح کرد: حمایت از حوزه تولید و اشتغال از وظایف دستگاه قضائی بوده که به صورت ویژه در استان در برنامه کاری ما قرار دارد اعتقاد دارم از مدیران ساعی قطعا حمایت کرده اما با مدیران منفعل و منحرف برخورد شود.

🆔@khazartitrekhabar
🌐Khazartitrekhabar.ir