به گزارش خزرتیترخبر، رئیس‌کل دادگستری استان ماندران در آستانه هفته قوه قضاییه با برگزاری نشست خبری به سؤالات خبرنگاران پاسخ داد و اقدامات دستگاه قضایی استان راتشریح کرد.

براساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین اکبری با اشاره به اینکه هفته قوه قضائیه فرصتی است تا بخشی از فعالیت‌های یک ساله مجموعه دادگستری و سازمان‌های تابعه رابرای مردم تشریح کنیم، اظهار داشت: عمده هدف در قوه قضائیه رسیدگی به جرایم، دعاوی و پرونده‌ها است،بسیاری از کارها مقدمه‌ای برای اجرای این مهم است،در سال گذشته 998 هزار و 60 پرونده تشکیل شد 993 هزار و 307 پرونده رسیدگی و به صدور رای قرار شد که نشان گر این موضوع است که همکاران ما با تلاش مجدانه تمام انچه پرونده واردشد را رسیدگی کردند.

عالی ترین مقام قضایی استان در خصوص تعیین مجازات دادگستری استان در سال گذشته تا پایان اردیبهشت سال گذشته گفت: از مجموعه محکومیت های در نظر گرفته شد 33.54 درصد جزای نقدی20.54 درصد مجازات حبس 15.60 مجازات شلاق در نظر گرفته شد12.98 مربوط به دیه وارش بود واین آمار عمده مجازات ها در 14 ماه گذشته بوده است.

اکبری افزود: یکی از سیاست های قوه قضائیه این است که تاجایی که امکان دارد برای مجرمانی که زندانی کردنشان به سود جامعه و خانواده نیست به جای کیفرحبس از جایگزین حبس استفاده شود که درراستای این سیاست در استان 35 درصد محکومیت های 14 ماهه گذشته جایگزین حبس بوده است،همچنین در قالب سیاست زندان زدایی استفاده از پابند الکترونیکی 565 نفر در استان از پابند الکترونیکی استفاده کردند این برنامه در سال جاری نیز ادامه می یابد .

این مقام عالی قضایی تصریح کرد: در خصوص حمایت از محکومین مالی و جرایم غیر عمد دو نهاد تلاش دارند با جلب کمک‌های نقدی و سایر حمایت های خیران محکومین از این دست آزاد شوند با همکاری ستاد دیه و انجمن حمایت از خانواده زندانیان 50 میلیارد و 483 میلیون و 228 هزار ریال در سه ماهه اول سال جمع اوری شد این مبلغ نسبت به سال گذشته رشد 50 درصدی داشته است که در ماه مبارک رمضان امسال این مبالغ جمع آوری وهزینه آزادی زندانیان شد.

وی ادامه داد:سال گذشته در اجرای سیاست و برنامه های توسعه صلح و سازش در استان در موضوعات مختلف توفیقات خوبی داشتیم که درصد صلح سازش در سال گذشته نسبت به سال 1399 به رشد 33 درصدی رسید و هدف گذاری در سال جاری این است به 45 درصد برسیم،همچنین 65 محکوم به قصاص درسال گذشته به زندگی بازگشتند ودرسه ماه اول سال جاری نیز 8 محکوم به قصاص ازدارمجازات رهایی یافتند.

وی همچنین گفت: ازدیگر فعالیت های دستگاه قضایی در استان برخورد با کسانی است که با سوء استفاده از مقام و موقعیت خود مرتکب جرایم اقتصادی و مالی می شوند، در این خصوص پرونده های زیادی با همکاری مراجع امنیتی و نظامی و دادستان‌های استان تشکیل شد که بسیاری از انها در دادگاه مطرح و رسیدگی و صدورحکم شد و برخی اجرا و برخی دیگر در حال تجدید نظر در دیوان عالی کشور است و به زوی بعد از رای گزارش می دهیم.

رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: به طور مثال پرونده مربوط به سلمان شهر درچندین جلسه با نصب قاضی ویژه مورد رسیدگی قرار گرفت و دادنامه مفصلی صادر شد و در تجدید نظر مطرح است و بعد از قطعیت رای گزارش می شود در مورد پرونده سلمان شهر 67 نفر متهم داشت که جرایم نقدی ،حکم حبس، شلاق، رد مال صادر شد.

وی دربخش دیگری ازسخنان خود به موضوع مهم دادرسی الکترونیکی اشاره کرد وگفت: هم اکنون گواهی عدم سوء پیشنیه به صورت الکترونیکی صادر می شود تعداد گواهی های صادر شده 108 هزار و 442 مورد بود که متوسط زمان صدور 31 ساعت است و باید به کمتر از 24 ساعت برسد،همچنین تعدادی ازپرونده ها به صورت بی کاغذ رسیدگی می شود ودر سال گذشته 17 درصد پرونده ها به صورت الکترونیکی رسیدگی شد.

همچنین تلاش ما این است تا افراد در شعبه حضور نیابند هم اکنون 90 درصد رسیدگی ها درزندان به صورت مجازی است 10 درصد باقی مانده مربوط به پرونده های مهم است که دادگاه حضور متهم را ضروری می داند،تا کنون 10 درصد دادرسی های خارج از زندان بدون حضور طرفین رسیدگی شده است.

اکبری درخصوص سوالی مبنی برتخلفات در دستگاه قضا گفت: در سند تحول و اولویت های مورد نظر ریاست محترم قوه قضائیه توجه به سلامت کاری مجموعه دستگاه قضا و افزایش نظارت ها در مجموعه بسیار مورد تاکید است و در اجرای این موضوعات واقعا چند مرجع نظارتی در دادگستری ها فعالیت دارند که مسئولیت نظارت برعملکرد کارکنان را به عهده دارند همواره برعملکرد قضات وکارکنان نظارت داریم ونسبت به این مساله با حساسیت بالایی اقدام میکنیم چنانچه اقدامات صیانتی افاقه نکرد بدون تعارف برخورد قانونی می شود، نظارت بر رفتار کادر اداری هم داریم و در هیات‌های بازرسی نیز بررسی می شود سال گذشته تعدادی از کارکنان تخلف داشتند که انفصال خدمت شدند، عمده تخلفات مالی و اخلاقی و اداری بود که عمده متخلفان به یک دهم درصد هم نمی رسد.

وی درپاسخ به این سوال که اینکه چرا رفتار همکاران دستگاه قضا گاهی موجب گله مندی مردم می شود اظهارکرد : قوه قضائیه به این مسئله واقف است همکاران باید با صبر و حوصله رفتار کنند و به عبارتی مراجعان را تکریم کنند درهمین راستا سامانه نظرسنجی طراحی و سوالاتی به صورت سیستمی و رندمی برای مراجعان ارسال می شود، که در مازندران با 83 درصد ازمراجعان ابراز رضایت مندی ازدادگستری داشتند وبرطبق آمار دستگاه قضایی استان ازاین حیث جزو 6 استان برتر محسوب می‌شود البته کافی نیست و باید به 100 درصد رضایت برسیمّ این سیستم به صورت هوشمند و محرمانه در قوه قضائیه است.

وی تصریح کرد:سال گذشته درجهت تحول دستگاه قضایی استان ،سیاست های کاهش اطاله دادرسی، سرعت بخشی در رسیدگی به پرونده‌ها ،مقابله با تغییر کاربری‌ها، برخورد با سوء استفاده از پست های مدیریتی و ارتقا امنیت پیگیری شد تا دستگاه قضایی استان درتراز مناسبی قرارگیرد.

رئیس کل دادگستری استان درپاسخ به سوال خبرنگارن درخصوص مجتمع توریستی قصر دریا در غرب مازندران گفت: این موضوع در دستور کار شورای حفظ حقوق بیت المال است طبق بازدیدهایی که از مجموعه تفریحی توریستی شد یک پرونده تشکیل و منجر به صدور حکم شد همچنین در خصوص تخلفات ساختمانی واقع شده نیز با ارجاع به کمیسیون ماده ۹۹ استان حکم قلع قمع صادر گردید که در مرحله ای تجدید نظر می باشد در خصوص سایر تخلفات و نقض حریم پروازی فرودگاه نیروی هوایی پرونده در دیوان عالی کشور در حال رسیدگی میباشد.

وی در پاسخ به شرایط شهرک صنعتی بشل و رانت‌های موجود در خصوص سرمایه گذار گفت: برای بشل انرژی با تصمیمی که گرفته شد داوری و در دادگاه بدوی رای صادر شد در تجدید نظر این رای لغو شد و پرونده مختومه شد و باید به نتیجه رای داوری اکتفا کرد،اگر اعتراضی باشد طبق قانون رسیدگی می شود.

به گزارش خزرتیترخبر ، اکبری درخصوص سوال مبنی برتخلفات در دستگاه قضا گفت: در سند تحول و اولویت های مورد نظر ریاست محترم قوه قضائیه توجه به سلامت کاری مجموعه دستگاه قضا و افزایش نظارت ها در مجموعه بسیار مورد تاکید است و در اجرای این موضوعات واقعا چند مرجع نظارتی در دادگستری ها فعالیت دارند که مسئولیت نظارت برعملکرد کارکنان را به عهده دارند همواره برعملکرد قضات وکارکنان نظارت داریم ونسبت به این مساله با حساسیت بالایی اقدام میکنیم چنانچه اقدامات صیانتی افاقه نکرد بدون تعارف برخورد قانونی می شود، نظارت بر رفتار کادر اداری هم داریم و در هیات‌های بازرسی نیز بررسی می شود سال گذشته تعدادی از کارکنان تخلف داشتند که انفصال خدمت شدند، عمده تخلفات مالی و اخلاقی و اداری بود که عمده متخلفان به یک دهم درصد هم نمی رسد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر نظارت بر قیمت اقلام و عملکرد نا مطلوب تعزیرات، گفت: تعزیرات حکومتی زیر مجموعه وزارت دادگستری است ووزارت دادگستری جزء قوه مجریه است عملکرد این دستگاه ارتباطی به دادگستری ندارد، اداره کل تعزیرات با تشکیل کمیته مشترک تنظیم بازار، کنترل مستمر بازار را با بازرسی مستمر برعهده دارد دراین خصوص بیش از هزار پرونده تعزیراتی تشکیل شد و نسبت به پرونده های کلان حکم صادر کردند.

در بحث پیشگیری همه قوا باید با قوه قضائیه همکاری کنند نتیجه این همکاری های قوای سه گانه باعث شد بسیاری از اسیب ها روند افزایش مهار و کنترل شوند و در بسیاری از موضوعات از بروز جرایم دیگر هم با موفقیت عمل کردیم.

وی درخصوص انتقاد از دستگاه قضا، نیزگفت: مادردستگاه قضایی استان از نقدها استقبال می کنیم و برنامه هایی در نظر گرفته شد تا رسانه ها بتوانند نقدهای دلسوزانه را به ما ارائه دهند،جشنواره نقد برتر هم توسط دستگاه قضا برگزار شد ومختص زمان خاصی نسیت واصحاب رسانه می توانند نقدهای منصفانه خودرابه ما اعلام کنند.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری پاسخ به سوال مرتبط با ذرت‌های الوده و وارد شدن در چرخه غذایی گفت: ریاست محترم قوه قضائیه از بندر شهید رجایی و انبار و اموال سازمان تملیکی بازدید به عمل اورد و آثار وبرکات زیادی به همراه داشت و ما هم در استان بازدید هایی از انبارهای اداره کل اموال تملیکی استان و بندر امیراباد باشتیم و علاوه بر بازدید های ما، دادستان بهشهر هم از این انبارهای بازید داشتند و متعاقب ان بازدیدها بسیاری از اموال ها تعیین و تکلیف شد و حتی در بازدید از بندر امیر آباد که مشاهده شد گندم و جو و نهاده های دامی وجود دارد و خارج نشد حتی مقداری هم فاسد شد ضرب العجل یک ماهه صادر شد تا این مقدار از نهاده های دامی خارج و تعیین و تکلیف شود ان مقدار ذرتی که باید خارج و به بازار عرضه می شود انجام و میزان الوده طبق نظر کارشناسان مصرف دامی هم نداشت نباید در شبکه توزیع قرار نگرفت و به مصرف صنعتی رسید و به الکل تبدیل شد.میزان ذرت آلوده 20هزار تن براورد شده بود.

اکبری در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه مهاجر پذیر شدن مازندران و خرید زمین های استان توسط سرمایه داران سایر استان ها و گران تر فروختن به بومی های منطقه گفت: در مازندران باید امانت دار موهبت های خدادادی باشیم هرگونه تجاوز به عرصه های جنگلی و منابع طبیعی و اراضی کشاورزی ساحل دریا و رودخانه های ممنوع و دارای مجازات است هشدارهای زیادی داده شد و جلسات متعددی در راستای حفظ حقوق بیت المال تشکیل شد و از همه اعضا خواسته شد به وظایف شرعی عمل و هرگونه ترک فعل مورد پیگیری قرار می گیرد و بازدید های متعددی انجام شد مشکلاتی هم وجود دارد اما آنچه گفته شد که تحت فشار هستیم درست نیست ما با هیچ کسی تعارف نداریم اولویت ما تخریب ساخت و ساز افراد کم بضاعت نیست بلکه قلع و قمع بناهای مجلل افراد خوش نشین است .

این مقام عالی قضایی خاطر نشان کرد:اهتمام جدی دستگاه قضایی بر برخورد قاطع و منصفانه با تمام کسانی است که خلاف قانون و ضوابط وبا رانت نسبت به ساخت و ساز در زمین های کشاورزی و اراضی دولتی بدون ضوابط اقدام می کنند ودراین راه نه سلیقه ای عمل می کنیم نه کوتاه می آئیم ونه خسته می شویم.

وی تصریح کرد:عملکرد دستگاه قضایی در خصوص حفظ اراضی ملی و طبیعی و جنگل ها و ساحل دریا کارنامه درخشان است و بین غنی و فقیر فردی نیست و اولویت اجرای قانون برای دانه درشتان است، در سال گذشته 239 هکتار اراضی کشاورزی مازندران مربوط به 2 هزار و 258 پرونده رسیدگی و به وضع سابق برگشت داده شد و بیش از 350 هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی هم رفع تصرف شد و به بیت المال برگشت./(جعفر رعیت. 54)

🆔@khazartitrekhabar
🌐Khazartitrekhabar.ir